ثلاثون عاما من العمل على حقوق المرأة – بقلم لمياء لطفي

فى سبتمبر من العام القادم سيكون قد مر ثلاثون عاما على تصديق مصر على اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة بعد عام واحد من تبنى الامم المتحدة للاتفاقية فى 1979 ورغم

لمياء لطفي - منسقة حملة مساواة دون تحفظ

تحفظ مصر وقت التصديق على عدد من بنود الاتفاقية المواد 2 و9 و16 و 22 الا أن الحركة النسائية المصرية وخاصة ائتلاف سيداو مصر نجحت فى تغيير قانون الجنسية ورفع التحفظ عن المادة 9 وخطت خطوات واسعة فى تفعيل المواد التى لم يتم التحفظ عليها فتفاعل المنظمات الأهلية بقوة على العمل على موضوع العنف بعد صدور التوصية 19 والتى أكدت على أن العنف يكرس ويقوى من أشكال التمييز ضد المرأة بل والتمييز يخلق تربة صالحة تماما لاختلال أكبر فى موازين القوى ويدفع بالنساء لقبول العنف فيصبحن بلا حماية أو قوة للدفاع عن أنفسهن، كما أكدت على ربط كل مواد الاتفاقية بالتوصية 19 لتؤكد على أن مواد الاتفاقية الدافعة لتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية والثقافية والمساواة داخل الاسرة وغيرها من الحقوق  التي لا يمكن العمل عليها بمعزل عن العمل على تحرير النساء من العنف الواقع عليهن

وكانت مؤسسة المرأة الجديدة ومركز النديم من أوائل المنظمات التى دفعت بقضية العنف ضد المرأة على أولويات الحركة منذ 1993 بعد صدور اعلان الامم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة ورغم الهجوم عليها فى حينه الا اننا نجحنا فى وضع قضية العنف على أجندة عمل كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتصبح الآن وفقا لآخر توصيات لجنة السيداو .

اهتمت الاتفاقية أيضا بالفئات الاكثر ضعفا كالنساء الريفيات وأفردت لهن المادة 14 التى تناولت حقوق النساء الريفيات واحتياجهن لتدابير خاصة تتيح لهن فرص المساواةوعدم التمييز فى ظل رسوخ العادات والتقاليد التى تقلل من شأن المرأة وتجعلهن تابع اقتصادى واجتماعى وسياسى وثقافى للرجل فتعيش النساء الريفيات حالة من التمييز فى الميراث وهن الاكثر عرضه لختان الاناث والجرائم التى تسمى بجرائم على خلفية الشرف ويعشن حالة من التمييز القانونى فقد استثناهن قانون العمل من الحماية، ولم تعترف بهن الدولة فى تقارير التنمية واحتساب الناتج القومى وتتضافر الآن جهود المجتوع المدنى للعمل على النساء الريفيات فيعمل مركز الارض على اصدار تقارير دورية حول أوضاع النساء فى الريف، ويعمل المركز المصرى للحق فى التنمية على خلق روابط بين النساء العاملات فى الريف فى اطار التوعية بحقوقهن، وتضع المرأة الجديدة على اجندتها تفعيل المادة 14 الخاصة بالمرأة الريفية والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.

ولا زال العمل على رفع بقية التحفظات على مواد الاتفاقية والضغط للتوقيع على البروتوكول الاختيارى للاتفاقية قائما ضمن حملة وطنية وأقليمية واسعة فى اطار التحالف الاقليمى مساواة دون تحفظ والذى تتولى مؤسسة المرأة الجديدة تنسيقة لمدة ثلاثة أعوام قادمة وفى هذا الاطار ندعو لعام من العمل على قضايا المرأة والسيداو حتى موعد تصديق مصر على الاتفاقية رافيعن شعار (مساواة دون تحفظ)