مائدة مستديرة بعنوان: ماذا نريد من قانون العمل الجديد؟

بدأت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، المائدة المستديرة التي نظمتها المرأة الجديدة بالأمس، وشاركنا فيها النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، وممثلين.ات عن أحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية، ومحامين.ات، وباحثين.ات، بتساؤل حول رؤيتنا ومطالبنا في قانون العمل الجديد.

على غرار عرض مسودة القانون الجديد للحوار الاجتماعي تم تنظيم هذه المائدة لطرح ومناقشة تصور أكثر شمولًا عن القانون بين المجموعات المختلفة، حيث أن أوضاع العاملين والعاملات فى مصر مرتبطة بحزمة تشريعات متكاملة وليس فقط قانون العمل، مثل قانون 148 بشأن التأمينات، وقانون 213 بشأن التنظيم النقابي، وقانون 73 بشأن شروط شغل الوظائف، وهي جميعًا قوانين تؤثر على حقوق العمل والتنظيم النقابي.
دار النقاش خلال المائدة حول إشكاليات فلسفة قانون العمل، من التمييز بين الجنسين إلى استثناء وإقصاء بعض الفئات العاملة من التمتع بالحقوق الواردة في القانون مثل عاملين.ات المنازل، والعاملات في الزراعة، وإشكالية إنهاء العقود، إلى جانب تقييد بعض حقوق العمال منها الإضراب وربطه بقرارات الإغلاق والفصل التعسفي.

ولفت البعض أهمية أن يتناول القانون رؤية أوسع لطبيعة العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وتغيير أوضاع سوق العمل، بحيث يراعي ويشمل أنظمة وعلاقات العمل الجديدة الناتجة عن التطور التكنولوجي، مثل العاملين.ات في المنصات الرقمية، ونظام العمل عن بُعد، والعاملين.ات بشكل فردي ومستقل، إلى جانب وجود رؤية تراعي التغيرات المناخية والاجتماعية والديموغرافية، منها وفود عدد كبير من اللاجئين وأهمية أن يتم مراعاة المساواة في فرص الوصول إلى عمل.

تناول البعض إشكاليات حساب الأجور التي تتم دون مراعاة نسبة التضخم، والنظام الضريبي، ومشاكل السلامة والصحة المهنية وغياب الرقابة، إلى جانب غياب مواد تتعلق بمكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، ودعا البعض إلى ضرورة تصديق مصر على اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

إشكاليات تشغيل الأطفال كان لها نصيب من النقاش، وتم التأكيد على ضرورة أن يشمل قانون العمل مواد تتعلق بوضع إطار محدد يراعي حقوق الطفل، دون ترك المجال للوائح لتحديد تلك المعايير.

اتفق الحضور على أهمية وجود قانون موحد يراعي حقوق الجميع بدون تمييز أو إقصاء، وحل إشكاليات وكلاء التوظيف، وتحقيق استقرار العمل، وتفعيل دور الرقابة من خلال مكاتب ومفتشي العمل.