نواب فى «الشورى» يتهمون مجلس الدولة بمخالفة الدستور والشريعة فى أزمة «القاضيات»

كتب : محسن سميكة
تقدم نبيل لوقا بباوى وناجى الشهابى وأسامة شلتوت وعبدالرحمن خير و١٧ عضواً آخرون فى مجلس الشورى بطلب مناقشة إلى صفوت الشريف، رئيس المجلس، حول سياسة الحكومة تجاه قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية، ووصفوه بأنه يخالف كل مواثيق حقوق الإنسان والدستور المصرى ومبدأ المساواة فى الشريعة الإسلامية، و«سابقة مرعبة» فى كل الهيئات القضائية بخصوص حق المرأة فى التعيين فى المناصب القضائية.

وقالوا فى المذكرة التى قدموها إلى رئيس المجلس إن المنظور الذى رفض مجلس الدولة من خلاله تولى المرأة منصب القاضى فى مجلس الدولة، من الممكن أن يتم تطبيقه فى الجمعيات العمومية لنقابات الأطباء والمهندسين والمحاسبين.
ومن ثم إلغاء عمل المرأة فى هذه المهن، وأضافوا أن تعيين المرأة فى منصب القضاء اختصاص أصيل للمجلس الخاص، وليس اختصاص الجمعية العمومية، وأن القرار مخالف للدستور المصرى فى المادة الأولى التى تدعو للمواطنة وعدم التفرقة بسبب الجنس، والمادة ٤٠ التى تدعو للمساواة فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز بسبب الجنس، والمادة ١٧٣ التى تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ولم يذكر النص الدستورى أن مجلس الدولة كهيئة قضائية مكون من الرجال فقط دون النساء.

عن المصري اليوم