مناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم، أقامت منظمة “عدل بلا حدود” دورة تدريبية إقليمية حول “المحكمة الجنائية الدولية والجرائم المرتكبة على أساس الجندر” في بيروت، بهدف نشر التوعية بشأن أهمية المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة الانضمام إليها لتسليط الضوء على الجرائم التي تُرتكب في حقّ النساء والأطفال خلال الحروب.
حضر افتتاح الدورة شخصيات حقوقية بارزة من مختلف الدول للمشاركة في هذه الدورة لأول مرة عربياً، والشخصيات العامة في لبنان،و ممثلون عن جمعيات أهلية ونسائية، بهدف تسليط الضوء على الجرائم التي تُرتكب في حقّ النساء والأطفال خلال الحروب،و توضيح الإجراءات التي تتّبعها المحكمة لوضع حد للإفلات من العقاب، ومعاقبة المجرمين والحماية والدعم النفسي والاجتماعي، التي تُقدّمها إلى ضحايا العنف الجندري وشهوده، وقد افتتحت الدورة رئيسة منظمة عدل بلا حدود المحامية بريجيت تشلبيان بكلمة أكّدت فيها علي الدور المهم للمرأة عبر الأجيال. ولفتت تشلبيان إلى جرائم تكون المرأة ضحيتها حصرياً «كالحمل القسري الذي لا يمكن أن يُرتكب الا في حقّ النساء».
وأضافت إلى هذه الجريمة ، «الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاتجار بالمرأة والبغاء القسري والتعقيم القسري». ورأت رئيسة منظمة عدل بلا حدود أن هذه هي «المرة الأولى التي تعترف فيها معاهدة دولية بالاسترقاق الجنسي والاتجار بالمرأة على أنهما جريمتان ضد الإنسانية».
وعن سبب عدم انضمام لبنان إلى نظام روما، أشارت تشلبيان إلى أن «غياب الإرادة السياسية من أهم الأسباب التي تحول دون انضمامه». وناشدت المحامية تشلبيان رئيس الجمهورية والقادة السياسيين ضرورة «إدراج انضمام لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية كبند من بنود الاستراتيجية الدفاعية». ولفتت تشلبيان إلى أن هذه الدورة هي «الأولى من نوعها في المنطقة العربية التي تسلّط الضوء على الجرائم التي تُرتكب في حقّ النساء خلال الحروب».
ثم كانت مداخلة للمنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، عبير الخريشة، عرضت فيها عمل التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يضم أكثر من 2500 منظمة دولية غير حكومية في أكثر من 150 دولة حول العالم. وتحدثت ماريا لويزا مارتينود من مكتب الضحايا والشهود في المحكمة الجنائية الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية ودورها، ولا سيما في ما خص الجرائم التي ترتكب على أساس الجندر.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الدولي، وتحديداً جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. نشأت هذه المحكمة بموجب معاهدة روما، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز عام 2002. وصُمّمت هذه المحكمة لتكمل الأنظمة القضائية الوطنية، لكنها تمارس اختصاصها عندما تكون الأنظمة غير قادرة أو متقاعسة عن التحقيق، وعن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.