وزير الداخلية والبلديات اللبناني: التحفظ على السيداو سياسي وليس تقني

اعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود امام الحملة الاعلامية التي أطلقتها “اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة” من أجل “تعديل قانون الجنسية الحالي في لبنان ودرس أوضاع النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين”، تأييده لتعديل قانون الجنسية اللبنانية لإعطاء المرأة اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها رغم شعوره بـ” ان هذا الباب مقفل على النقاش حتى إشعار آخر”.

واعتبر بارود “أن هذا الموضوع يتعدى الجانب المتعلق بالحقوق وهو في صلب السياسة، ولكن لم يكن عندنا الجرأة الكافية لنقول إن السبب سياسي بامتياز…”.

ولفت الى “ان التحفظ الذي حصل عن “اتفاق سيداو” كان في أساسه سياسياً وليس تقنياً”. واعتبر “بصراحة” ان “هذا الموضوع لم يرد حتى في البيان الوزاري، رغم محاولات عديدة لذلك. إنه موضوع إشكالي بامتياز، والاخطر من ذلك أن بعض الاطراف السياسيين لهم موقف منه”.

وأكد “أن حالاً مطلبية مثل هذه يتابعها المجتمع المدني ويطالب بها كحق، لا يمكننا ان نغلق عليها، وربما علينا ايجاد ضوابط لها، ولكن لا يمكن إقفال موضوع النقاش. سقفنا هو الدستور، وهذا الدستور فيه أمور عدة تعنى بهذا الموضوع، ومنها بند المساواة، وبند منع التوطين، ولذلك علينا مناقشة الامر لأنه يخص كل اللبنانيين، وله تأثيرات على حياتهم السياسية والواقع الديموغرافي، وهو قابل للنقاش ليس فقط في وسائل الاعلام، بل في المؤسسات الدستورية”. ولكنه تحدّث عن شعوره بـ”ان هذا الباب مقفل على النقاش حتى إشعار آخر”. واعتبر انه “في انتظار تعديل قانون منح الجنسية لاولاد اللبنانية، لم يكن عندي من خيار، سوى الطلب من الامن العام القيام بتدابير تسهيلية لمن يعيشون هذه الحالة”.

واوضح الوزير: “نحن لا نتحدث عن زوج اللبنانية إذا كان أجنبياً، مع أن عدداً من دول العالم يعتمد هذا النظام، ولكن أتكلم هنا على رابطة الدم بين الأم وولدها، وهي بالمبدأ أقوى من رابطة الدم من ناحية الاب. أنا أقول إن لدينا القدرة على إيجاد ضوابط من الناحية الدستورية لهذا الامر، ولا احد يريد “زيجات بيضاء”، او ان نشجع التحايل على القانون او الدستور، ولكن بين المنع وضبط التحايل، هناك فرق كبير، ودور التشريعات منع التحايل على القانون، وأن نجد وسائل لإعطاء الناس حقوقهم”. وأعرب عن اعتقاده “أن مساحة ذلك ليست صعبة شرط أن نناقشها”.

للمزيد:

مركز مساواة المرأة