الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء البحرينية

تستنكر استدعاء النساء المتضررات و ناشطتين من جمعية البحرين النسائية
في انتهاك واضح لحقوق المواطنة الكاملة للمرأة ولمؤسسات المجتمع المدني

تعرب الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية عن شجبها واستنكارها للخطوة التي قام بها جهاز الأمن الوطني من استدعاء ناشطتين من جمعية البحرين النسائية وبعض النساء البحرينيات المتضررات من قانون الجنسية البحريني يوم الجمعة المنصرم الموافق 2 يوليو وبشكل عاجل للتحقيق معهن حول قيامهن بالتنسيق للقاء بين بعض النساء البحرينيات المهضوم حقّهن في قانون الجنسية وبين إحدى القنوات الفضائية.

وتأسف الحملة لهكذا ممارسات من قبل جهاز الأمن الوطني والتي جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات التراجعية الواضحة والتي تهدف إلى التضييق على مؤسسات المجتمع المدني وتحجيم دوره في نهضة الوطن وفي انتهاك واضح وخطير للحقوق والحريات ومخالفة لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، كما تستغرب الحملة الوطنية من طريقة الإستدعاء غير المهنية وغير المقبولة والتي لا تتناسب مع عصر الإنفتاح والحريات الذي تشهده المملكة حيث تم استدعاء النساء المتضررات وناشطتين من جمعية البحرين النسائية من منازلهن بدلاً من توجيه أي خطاب رسمي للحملة الوطنية.

وتدعو الحملة إلى إعطاء حق المواطنة الكاملة للمرأة و إيجاد شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني بهدف إيجاد حل جذري و دائم للبحرينيات المتزوجات من غير بحريني و أبنائهن ، حيث إن قانون (35) لسنة 2009م يعد تدبيرا جزئيا يخفف المعاناة المالية التي يعاني منها الأبناء وأمهاتهم ، إلا أنها خطوة غير كافية وتحتاج إلى استكمال لتشمل بقية الحقوق الأخرى كالمشاركة السياسية والتوظيف والبعثات الدراسية، وحق التملك والإسكان. كما إن إسقاط الرسوم في الشئون المعيشية المذكورة يخفف بعض الأعباء إلا أنها لا تتعدى كونها تدابير وتسهيلات مؤقتة فقط ولا تحل جميع المشكلة.

و ختاماً، فإننا في الحملة الوطنية ندعو الحكومة إلى الشراكة الحقيقة وإلى التفاعل الإيجابي مع الملفات العالقة المعنيّة بحقوق المرأة في المواطنة الكاملة كما نص عليها الميثاق والدستور والمواثيق الدولية، وأن لا يتم حرف مسيرة هذا الملف الإنساني الهام وخلطه مع ملفات أخرى ذات طابع سياسي.

المزيد:

عن حملة حق الجنسية لأبناء المرأة البحرينية
جمعية البحرين النسائية