أول محاكمة في هولندا في قضية ختان وتشجيع التبليغ عنه

يعتبر تشويه الاعضاء التناسلية  للإناث في هولندا جريمة يعاقب عليها القانون، لكن حتى الآن لكنها المرة الأولى التي يمثل أمام القضاء الهولندي رجل مغربي بتهمة ختان ابنته. وقد برأت المحكمة الابتدائية في مدينة هارلم الرجل، لكن الادعاء العام استأنف الحكم، واليوم  الخميس ستنطق محكمة أمستردام بحكمها في القضية.
استأنف الادعاء العام الحكم لأنه يرى أن هناك بالفعل ما يكفي من الأدلة على جريمة التشويه الجسدي الشديد. وفقاً للسيدة ليزان فوستن، المتحدثة باسم الادعاء العام، فإنه لا ضرورة لإثبات أن يكون أحد الوالدين هو من قام بعملية الختان بنفسه. فحتى لو أنهم طلبوا من شخص آخر القيام بعملية الختان، فإن القانون يجرمهم، بالاشتراك في عملية التشويه. لكن يشترط في هذه الحالة وجود ما يثبت علاقة الوالدين بالفعل.
تقول السيدة فوستن إن الادعاء العام يرغب بملاحقة المزيد من المتهمين بإجراء عمليات ختان الإناث، لكن المشكلة، حسب قولها، هو قلة الحالات المعروفة لدى السلطات. ولا توجد أيضاً إحصاءات يمكن الوثوق بها حول عدد الفتيات اللاتي تعرضن للختان: “نحن نتطلع إلى أن تصلنا بلاغات حول عمليات التشويه الجنسي. وأفضل من يمكن أن يقوم بهذه المهمة، هو مراكز صحة الأطفال الصغار، والمدارس والأطباء. لكن هناك مشكلة أخرى أيضاً، هي أن الطبيب ملزم بالحفاظ على سرية ما يطلع عليه من معلومات. هذه كلها عوائق يجب معالجتها قبل أن نتمكن من وضع مقاربة فعالة وشاملة للمشكلة.”

لهذه الأسباب تأخذ قضية مصطفى م أهمية بالغة، بالنسبة لجهاز الادعاء العام الهولندي. إذا تمت إدانة مصطفى قضائيا، فمن المتوقع أن يشجع ذلك ضحايا الختان، ومن لديه معلومات حوله لتقديم مزيد من الدعاوى في المستقبل. ولكن إذا حصل على البراءة مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الاندفاع لتقديم بلاغات إلى الشرطة في قضايا ختان البنات.

لقراءة التفاصيل أضغط