السعودية: لا لاشتراط موافقة ولي الأمر على شراء المرأة لسيارة

عن wluml
فوجئت جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية بما ورد في جريدة الرياض شبه الرسمية من إصدار تعميم لوكالات السيارات بالمملكة بعدم الأخذ ببطاقة أحوال المرأة السعودية في حال كان وليها هو الزوج.

إن قرارا مثل هذا يعتبر تراجعا جديدا في أوضاع حقوق المرأة في المملكة وهي التي ترزح تحت عبإ ثقيل من القيود المصادرة للحريات يتسنمها حاجة المرأة وفي كل مراحل عمرها لولي أمر،محرم أو أيا كان مسماه.

وجمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية إذ تناشد خادم الحرمين الشريفين بالتدخل السريع لإلغاء هذا القرار المشين لتطالب الحكومة السعودية بالإقرار للمرأة فيها بشخصية قانونية كاملة لا تحتاج معها إلى محرم أو ولي أمر وأن تقرن توقيعها ومصادقتها على السيداو بقوانين على الأرض تجعل لذلك التوقيع وتلك المصادقة معنى ومصداقية.

وجاءت أغلبية التعليقات الت يوصل عددها إلى 336 على الخبر بجريدة الرياض بإعتبار هذا الأمر من قبيل الظلم للمرأة والتخلف، واتسائل الكثير  عن  ما يمثله امتلاك المرأة للسيارة من مشكلة للمرور السعودية، وغيرها من التعليقات الساخرة والمستنكرة والمتحسرة على وضع النساء.

الخبر في جريدة الرياض