أثر مراجعة تقرير جمهورية جاميكا عن اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد النساء “السيداو” عام 2006 وتأكيد لجنة متابعة الاتفاقية على ضرورة بذل جهود رسمية لوقف العنف الجنسي ضد الجامايكيات ، خرج البرلمان بموافقة أعضاءه على إقرار قانون لتجريم العنف الجنسي ضد النساء. ويعد تشريع هذا القانون تتويجا لجهود المنظمات النسائية والتي قامت بتنسيق العديد من الأنشطة الدفاعية والحقوقية لوقف أشكال العنف الجنسي ضد النساء، وجدير بالذكر تبنى القانون لعقوبات جنائية عن جرائم سفاح المحارم والتحرش و الضرب والاغتصاب القسري ، ويأتي التشريع النهائي للقانون بعد إجراء تعديلات قانونية تصل لتقديم 28 مسودة قانونية إلي أن اتفق على الصورة القانونية الأخيرة وتعيين التعريفات الخاصة بجرائم العنف الجنسي المختلفة وتحديد العقوبات الجنائية بها