يدين المركز المصري لحقوق المرأة الاستخدام المفرط للقوة الذي مارسته قوات الأمن المصري تجاه المتظاهرين في جميع محافظات مصر مساء أمس الخامس والعشرون من يناير 2011 وفجر اليوم والذين شكلوا قطاعات واسعة من الشعب المصري شباب وأطفال ورجال ونساء ومسلمين وأقباط في تجمع سلمي حضاري خلي من العنف، وذلك للمطالبة بحقوق اقتصادية ومدنية ،
وقد أسفر الاستخدام المفرط من الأمن عن سقوط ثلاثة شهداء وعشرات المصابين ومئات المحتجزين.
قام الأمن المصري فجر اليوم بتحويل شارع القصر العيني وميدان التحرير إلى منطقة عسكرية لمنع النشطاء المتظاهرين من التعبير السلمي عن رأيهم وذلك باستخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي المحظور دوليا تجاة الشباب ، الأمر الذي يعد مؤشر علي تراجع الحريات في مصر فضلا علي انتهاك حقوق المواطنة والحق في حرية الرأي والتعبير.
والمركز يرى أن هذا السلوك الأمني يؤكد على خطورة قانون الطوارئ في مصر ويكذب الادعاء بأنه لا يستخدم إلا لمواجهة الإرهاب , الأمر الذي يعد انتهاك للحق في التجمع السلمي و التعبير المنصوص عليهما في الدستور ،
لاسيما مع الالتزام الجاد من كافة المتظاهرين علي أن يكون التعبير سلمياً ولم يلجأ أيا منهم إلي العنف.
و يرى المركز أن التعامل مع المتظاهرين بهذا الأسلوب المفرط للقوي يشكل إخلال خطيرا بالدستور المصري والمواثيق الدولية.
لذا فأن المركز يدين وبشدة:
– الاستخدام المفرط للقوة تجاة المتظاهرين الذي أسفر عن سقوط شهداء.
– القبض على الناشطين والناشطات من كافة المحافظات والذي بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 130 ناشط وناشطة.
كما يطلب المركز: –
الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين .
مطالبة النائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتحقيق ومحاسبة المسئولين عن أعمال القتل والإصابة للمتظاهرين .
دعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للتضامن مع الناشطين في الحركة ورفض كافة أشكال الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
كما يؤكد المركز علي الاستمرار في تلقي البلاغات و الشكاوي وتقديم الدعم القانوني لكافة المتظاهرين لاسيما الشابات والسيدات وذلك علي أرقام المركز :
25272176 – 25271397 وأرقام 01512241578 – 01512241577