البيان التأسيسي لجبهة ائتلافات منظمات المجتمع المدني

القاهرة في 19 فبراير 2011

انطلاقًا من مشاركتنا في صفوف الثورة الشعبية المصرية التي فجرها شباب مصر في الخامس والعشرين من يناير 2011، واستلهامًا لروحها الكفاحية الساعية لبناء مصر كدولة مدنية تحت الشعار الذي وحد المصريين “حرية ديمقراطية عدالة اجتماعية” … وإذكاء لشعلة الثورة المتقدة التي حملتها جموع الشعب المصري نساء ورجالاً من كل الأجيال بتنوع انتماءاتهم الطبقية والعرقية والعقائدية والإيديولوجية  … فإننا كائتلافات متنوعة من منظمات المجتمع المدني، ومن منطلق تأكيدنا على قيم المواطنة وأن الشعب المصري مصدر السلطات، نرى:

أولاً: أن القضية المحورية حاليا تتمثل في استكمال إسقاط النظام السابق، وبناء نظام سياسي واجتماعي واقتصادي جديد عبر اتخاذ الخطوات التالية:

يجب على اللجنة الدستورية المنوط بها التعديلات الحالية لدستور 1971 وضع ضمانة دستورية تجبر رئيس الجمهورية المقبل على الاستمرار في التغيير الدستوري ووضع دستور جديد يحجم من صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته المطلقة.

تشكيل مجلس رئاسي مؤقت بتوافق القوى الوطنية ويعكس روح التعددية (نساء ورجال، أقباط ومسلمين) يتكون  من خمسة أشخاص يلتزمون بمبادئ الثورة ويعبرون عنها، على أن يضم أربع شخصيات مدنية لا تمت بأي صلة للنظام السابق ،و المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلال، بالإضافة إلى  ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم تشكيل هذا المجلس الرئاسي خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين.

يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة المهنية والخبرة العملية والاستقلال خلال أسبوع.

تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد يعبر عن روح الثورة وتنوع القوى المشاركة فيها، وعن مطالبها في إقامة دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماء الطبقي أو العرقي أو الديني، وتأسيس حكم ديموقراطى برلماني يقوم على الفصل الحقيقي بين السلطات، وضمان تداول السلطة وإطلاق وحماية الحريات العامة وعلى رأسها الحريات السياسية والمدنية، وفي القلب منها حرية التعبير والتنظيم وتشكيل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

ثانيًا: أن إعادة بناء الاقتصاد المصري لا تكون بمطالبة القوى الاجتماعية التى عانت عقودًا من القهر الاقتصادي بتأجيل مطالبها، وإنما يكون باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لاستعادة ثروات مصر التي نهبها النظام السابق وإتباعه، ومحاكمتهم محاكمات علنية تحت إشراف القضاء المصري.  إننا نرى أن استعادة  ثروات مصر المنهوبة  يمكنه أن يوفر دفعة لتأسيس    اقتصاد قوى مستقر يخرج ببلادنا من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويعيد توزيع الثروات وفقًا لمطالب الثروة فى العدالة الاجتماعية . وفي هذا السياق نؤكد على أهمية تفعيل احكام القضاء الخاصة بوضع حد ادني للأجور وإقرار نظام ضريبي تصاعدي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ثالثاً: سرعة العمل على عودة الأمن والأمان  إلى الشارع المصري، عبر إعادة بناء وزارة الداخلية كهيئة مدنية، وتطهير قطاعاتها المختلفة من العناصر المتورطة فى الفساد و قمع وترويع وتعذيب وقتل المواطنين المصريين؛ مع المحاكمة  العلنية للمتورطين فى تلك الجرائم.

رابعًا: كما نؤكد على ضرورة  الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وخاصة ممن نم اعتقالهم منذ اندلاع الثورة

خامسًا: مطالبة الإعلام المرئي والمقرؤ والمسموع بالتزام الشفافية والحيادية وفتح أبوابه لممثلي الفئات الاجتماعية المختلفة للتعبير عن آرائها ورؤاها وبراجها.

فإننا نثق فى أن الإسراع باتخاذ  هذه الخطوات  هو السبيل لتحقيق الاستقرار ، وإطلاق الطاقات البشرية والاقتصادية ونهضة البلاد واستعادة عزة وكرامة ومكانة   الوطن والمواطنين نساء ورجالاً

المجد لشهداء الثورة

تحيا الثورة الشعبية المصرية
تحيا مصر الحرية والعدالة والمساواة

0الموقعين أدناه

نشطاء من أجل الديمقراطية

أصواتنا للتربية الانتخابية

ائتلاف منظمات حقوق الإنسان المصرية

مجموعة العمل المشترك

ائتلاف شركاء التنمية

اتحاد الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف

مجموعة من المنظمات النسائية المصرية