تحالف المنظمات النسوية .. بيـان بشـأن التعديـلات الدستوريـة المقترحـة

14 مارس 2011

في إطار النقاش الدائر حول التعديلات الدستورية المقترحة، يعلن تحالف المنظمات النسوية عن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة لما تمثله من محاولة لإحياء دستور 1971 الذي سقط بسقوط النظام لتحل الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية، واننا نرى في التعديلات المقترحة التفافا على مطالب الثورة، قد تدخل البلاد الي مرحلة من عدم الاستقرار السياسي… وفي هذا الاطار نود التأكيد علي ما يلي:

1- إننا ندرك سعي الأطراف المؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة إلى سرعة الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي وانتقال السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية. ولكننا نؤكد في الوقت ذاته على أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تضمن انتقالا سلسا للسلطة المدنية بقدر تكريسها للسلطة المتناهية لرئيس الجمهورية القادم، بما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى ما سيترتب عليها من مأزق قانوني ودستوري.
2- إننا نرى أن التعديلات الدستورية المقترحة معيبة شكلا ومضمونا، فهي من ناحية تعيد إحياء دستور سقطت شرعيته بانطلاق الثورة الشعبية المصرية، وتبني المجلس الاعلي للقوات المسلحة لمطالب الشعب وتعهده بحماية ثورته ، كما تعمل على تجميل بعض مواده، محيلة النقاش إلى التفاصيل بدلا من التركيز على مبدأ أساسي وهو سقوط دستور 1971 وسيادة الشرعية الثورية. إننا نلحظ أن التعديلات المقترحة تقتصر على المواد الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مع عدم تطرقها إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي التأسيس لعودة نظام حكم استبدادي.
3- ان طرح التعديلات الدستورية علي هذا النحو دون منحها فترة كافية للنقاش قد تهدد حالة التوافق الوطني التي حققتها ثورة 25 يناير.. ويمكن للعين المجردة ان ترصد حالة الانقسام في الرأي العام حولها بما يمثله ذلك من تهديد لوحدة الشعب المصري خلف مهام بناء النظام الجديد.

وفي هذا الصدد، فإننا نرى أن البديل المنطقي الذي يضم أكبر قدر من الديمقراطية، وبالتالي الاستقرار الذي نرجوه، هو البديل الذي يتماشى مع الطرح الذي تبلور منذ انطلاق الثورة، والذي يتمثل فيما يلي:

1- البدء بصياغة إعلان دستوري مؤقت يضع قواعد لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ويعبر عن روح الثورة ومطالبها. ولدينا بالفعل مشروع الإعلان الدستوري المؤقت الذي طرحه المستشار هشام البسطويسي، والذي نرى أنه يصلح للنقاش ومن ثم الاستفتاء عليه بدلا من التعديلات الدستورية المقترحة والمعيبة.

2- تشكيل مجلس رئاسي مؤقت (من 5 أشخاص) يضم شخصية عسكرية إلى جانب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وشخصية ترشحها قوى الثورة وشخصية قبطية وشخصية نسائية (كالمستشارة تهاني الجبالي)، وذلك بتوافق وطني مثلما حدث في اختيار رئيس الحكومة الحالية.

3- تكون من مهام المجلس الرئاسي المؤقت إدارة شؤون البلاد في المرحلة الراهنة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يعمل هذا المجلس على إطلاق حريات العمل الحزبي والنقابي وغيره بما يؤهلنا لعقد انتخابات برلمانية تعبر حقا عن القوى السياسية والوطنية المتشكلة في ظل الثورة، دون الاقتصار على تلك القوى التي كانت منظمة سياسيا في إطار النظام السابق.

4- يتم انتخاب هيئة لصياغة دستور جديد للبلاد تضم شخصيات قانونية وسياسية وعامة تعبر عن كافة القوى السياسية والتوجهات الفكرية وتمثل كذلك المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع. ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن دستور 1923 لم يصدر إلا بعد أربع سنوات من اندلاع ثورة 1919، كما أن دستور 1954 لم يصدر إلا بعد عامين من حركة الضباط الأحرار 1952. وبالتالي فلا نرى أي ضرورة للعجلة في صياغة دستور جديد يقود بلادنا نحو مستقبل قائم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

ومن هنا فإننا نؤكد على رفضنا للتعديلات الدستورية المقترحة شكلا ومضمونا، وندعو إلى استفتاء حول إعلان دستوري مؤقت، والعمل على تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يتسلم السلطة من المجلس العسكري ويقود البلاد في المرحلة الراهنة نحو تحقيق مطالب الثورة والتعبير عن روحها.
إن الاعتماد على الشرعية الثورية هو الضمان للسير في طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي وسبيل تحقيق أولى خطوات المسيرة السياسية الديمقراطية.

تحيا الثورة الشعبية المصرية
تحيا مصر الحرية والعدالة والمساواة

المنظمات الموقعة:

مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة المرأة والذاكرة
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ( اكت)
جمعية ملتقى تنمية المرأة
جمعية رابطة المرأة العربية
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
جمعية امي للحقوق والتنمية
مركز القاهرة للتنمية

مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع ( بشاير )
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة سهم الثقة بالإسماعيلية