تونس تخصص نصف عدد مقاعد المرشحين في البرلمان للنساء

صادق مجلس «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى» فى تونس، مساء أمس الأول، «الإثنين» على «مرسوم قانون» يحظر على كل من «تحمل مسؤولية فى صلب الحكومة أو فى هياكل» الحزب الحاكم خلال الـ ٢٣ عاما التى قضاها الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على فى السلطة (١٩٨٧-٢٠١١) الترشح لعضوية «المجلس الوطنى التأسيسى» الذى سينتخبه التونسيون يوم ٢٤ يوليو المقبل ليتولى تسيير شؤون البلاد مؤقتا وصياغة دستور جديد للبلاد والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.

ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح لعضوية المجلس على كل الشخصيات التى «ناشدت» الرئيس المخلوع الترشح عام ٢٠١٤ لولاية رئاسية سادسة، رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية. وجاء فى مرسوم القانون أن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ستحرر قائمة فى المناشدين المذكورين».

ونص مشروع المرسوم المصادق عليه بالخصوص على التصويت على القوائم بالأغلبية فى دورة واحدة مع توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبى مع اعتبار أكبر البقايا وهو النظام الذى اعتبر مناسبا للأحزاب الصغيرة.

وشكل الفصل ١٦ من مشروع المرسوم أبرز فصوله حيث نص فى صيغته النهائية على تقديم الترشيحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال، على أن يتم ترتيب المرشحين صلب القوائم على أساس التناوب ولا تقبل القوائم التى لا تحترم هذه القاعدة.

وقال مختار اليحياوى، الناشط الحقوقى، عضو الهيئة العليا لوكالة فرانس برس: «إنه يوم تاريخى. لقد أزلنا جميع الشكوك بشأن الرغبة فى بناء الديمقراطية ولميلاد نظام جديد فى تونس. إن إقرار مشاركة المرأة فى اتخاذ القرار يشكل قرارا تاريخيا».

المصري اليوم