مائدة مستديرة حول " تعيين المرأة بالنيابة العامة ومتطلبات الاصلاح القضائي بعد ثورة 25 يناير "

يقيم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
مائدة مستديرة حول ” تعيين المرأة بالنيابة العامة ومتطلبات الاصلاح القضائي بعد ثورة 25 ىناير 2011″ وذلك بتاريخ الأثنين 30 مايو 2011 بفندق فلامنكو الزمالك.
تتناول المائدة مناقشة العديد من الموضوعات المقدمة من المتخصصون من السادة القضاة وأساتذة القانون والمحامون والناشطون في حقل حقوق الإنسان ، حول ” قراءة في الواقع الاجتماعى والسياسي بشأن تعيين المرأة في النيابة العامة ، و الاستناد الى الترتيبات والاستعدادات كمانع من التعيين و مدى الحاجة الى تعديل قانون السلطة القضائية المصرى لتمكين تعيين المرأة في النيابة العامة .
تأتى المائدة في إطار حملة المركز العربي لا ستقلال القضاء والمحاماة من أجل دعم وتعزيز رأى عام مؤيد لعمل المرأة بالوظائف القضائية دون تمييز في التعيين استنادا الى الجنس ، وكذلك تنقية التشريعات الوطنية التى تهيئ لوجود تمييز ضد المرأة في مجال التعيين في الهيئات القضائية ، ومواءمتها مع التشريعات الدولية ذات الصلة بحق المرأة في المساواة ، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، سيما تلك المواثيق والتعهدات التى صادقت عليها مصر .
تهدف المائدة الى البحث في أثر الممارسات العملية التى تهيئ لوجود تفرقة أو استبعاد أو تقييد في التعيين فى وظائف الادعاء العام ،يتم على أساس الجنس ، ويكون من آثاره وأعراضه إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية أو في أي ميدان آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، وكذلك تفنيد ما يطرح من موانع استنادا الى أسباب عملية وترتيبات إدارية تحول بين المرأة المصرية وحقها في تولى المناصب القضائية و طرح الرؤى والتصورات لتمكين المرأة المصرية من التعيين في وظيفة الادعاء العام