وأخيراً: المغرب تصدق على بروتوكول السيداو المعلن منذ 1999

عقبال مصر

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 ماي، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999.

وأبرز خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة الوزير الأول، أن هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يهدف إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 26 ماي، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن هذا البروتوكول يهدف إلى إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم, وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولهذه الغاية، يضيف السيد الناصري، تنشأ، بموجب هذا البروتوكول، لجنة يطلق عليها “اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب”، تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية، ويكون عملها محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب.

وطبقا لهذا البروتوكول، تتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة، وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز، وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية، وبحث التوصيات التي تتقدم بها، والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ.

وأكد الفاسي الفهري في هذا الصدد، أن انضمام المغرب إلى هذين البروتوكولين الإختياريين يندرج ضمن برنامج الإصلاح الشامل والطموح “وفق مقاربة مغربية متميزة “، ويشكل مرحلة إضافية في إطار مسلسل انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بعد المراحل التي قطعها سنوات ( 1990-1993) و( 2000-2008)، حيث انضم المغرب إلى ثماني (8) اتفاقيات، من أصل تسع (9) آليات مرتبطة بمجال حقوق الإنسان,، وإلى ثلاث بروتوكولات من أصل ثمانية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تؤكد الإلتزام الثابت للمغربية بتعهداتها الدولية، ولاسيما منها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا