بيان صحفى : مطالب حقوقية لرئيس الوزراء فى مشروع قانون منع التمييز بين المصريين

بيان صحفى

مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان

القاهرة – السبت 18 يونيه 2011

قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان وشبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز فى مصر الذى تعده حاليا اللجنة التشريعية و لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لاصدارة خلال الفترة القادمة.
وأكدت فى المذكرة التى قدمت الى رئيس الوزراء مقترحات لتأكيد مبادىء المواطنة والمساواة و حظر التمييز بين جميع أبناء مصر على اساس الجنس واللغة والاصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، و انشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص ،يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز و يقوم بالتحقيق فى اية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها .

و طالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الادارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الاجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز و حرمانهم من حقوقهم وقيامها باجراءات قانونية فورية لانصافهم ،وحق الهيئة الوطنية فى رفع الدعاوى القضائية للضحايا امام المحاكم .

كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل الى العزل من الوظيفة العامة و الحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور الى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين ، و الغرامة المالية التى تتراوح بين 30 الف جنيه الى 100 الف جنيه أو ايهما و فقا لطبيعة المخالفة القانونية و مستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة .

و دعت المقترحات الى قيام الهيئات و المصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير اوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ، و ضرورة اصلاح رؤسائها اى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز و تعويض اصحاب الشكاوى الذىن يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التى حدثت لهم سواء بصورة ادبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع .

و أضاف عماد حجاب الناشط الحقوقى ان المقترحات التى قدمت الى رئيس الوزراء تشمل ضرورة التصدى للتمييز بين المصريين خلال تطبيق حقوق المواطنين القانونية و الدستورية و ضرورة المساواة بين المواطنين الذكور و الاناث و ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل و التوظيف والترقى والتعليم و البحث العلمى ، وعدم جواز قيام اى هيئة او جهة بوضع شروط و قواعد للتعيين و الترقى و التحاق بالمدارس و الجامعات والبحث العلمى توجد اى نوع من الفروق و التمييز و الاضطهاد بين المواطنين المتقدمين اليها .

و شدد على أهمية قيام مجلس الوزراء بالدعوة لعقد حوار جاد تحضره منظمات حقوق الانسان والمفكرين والمثقفين و القوى المجتمعية والسياسية للمشاركة فى أعداد مواد قانون منع التمييز لاهميته فى ترسيخ قواعد حقوق الانسان المصرى قبل اصداره بصورة نهائية حتى يأتى معبرا عن رؤية المجتمع كله لمعالجة هذه القضية ويضع حلولا واقعية لها تتوافق عليها كافة اطياف فى مصر .