حقوق النساء والمشاركة السياسية في مؤتمر للشبكة الاورومتوسطية والمرأة الجديدة

تنظم مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان ” سياسة الجوار بين الاتحاد الأوروبي ومصر أية فرص لتعزيز مشاركة النساء وحقوقهن السياسية” تعالج الورشة كيفية تفعيل مقررات اسطنبول – مراكش الوزارية وإدماجها فى خطة سياسة الجوار بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، وبشكل خاص تعزيز مشاركة النساء وحقوقهن السياسية فى ظل التحولات السياسية التى تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 .

تعقد الورشة يومى 27-28 يونيو / حزيران2011 بفندق سفير- الدقى-القاهرة، تبداء فاعليات الورشة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا يشارك في الورشة ممثلون وممثلات عن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمناصرة والدعوة أزاء الاتحاد الأوروبي. (ممثل/ة واحد/ة عن كل جريدة). كما يشارك في الورشة ممثلون/ممثلات عن الجهات الرسمية المعنية باتفاقية الجوار من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

مزيد من المعلومات حول الورشة:

تمر مصر في مرحلة انتقالية بعد ثورة 25 يناير، يؤمل أن تتحول خلالها إلى دولة ديمقراطية تحترم الحقوق الإنسانية لجميع مواطنيها رجالاً ونساء على أساس المواطنة والمساواة وعدم التمييز. كيف سنضمن إدراج المساواة بين الجنسين في هذه العملية ؟ ما هي الفرص ، التحديات والآليات المتاحة لترسيخ المساواة بين الجنسين وحقوق النساء في هذه العملية ؟ ستبحث هذه الورشة وتجيب على هذه الأسئلة . سيتم النظر خلال الورشة أيضاً في المبادرات المحلية لضمان مشاركة مجدية للنساء في العملية السياسية وعملية صنع القرار وتضمين أولويات النساء في الدستور ، التحضيرات للانتخابات ……. الخ . كما سيتم النظر في الآليات الدولية والإقليمية المتاحة لتعزيز المساواة بين الجنسين . ستقيم الورشة خطة العمل بين مصر والاتحاد الأوروبي ومسار اسطنبول مراكش لتعزيز دور النساء في المجتمع بالإضافة غالى بلورة توصيات حول كيف يمكن استثمار هذه الآليات لضمان المساواة بين الجنسين . استناداً للمبادرات المحلية والآليات الدولية والإقليمية سيتم بلورة توصيات لخطة وطنية لتعزيز حقوق النساء في مصر.

أهداف ورشة العمل:
أولاً: بلورة توصيات لضمان المساواة بين الجنسين في مصر ، توفير مدخلات لخطة عمل وطنية حول المساواة بين الجنسين على أساس التالي:
1. تقييم الوضع السياسي في المرحلة الانتقالية وبشكل خاص ما يرتبط بمشاركة النساء في اللجان والمجالس والهيئات الانتقالية التي تم تأسيسها أثناء المرحلة الانتقالية وتقييم مدى تناول وادراج أولويات النساء خصوصاً أثناء اقتراح التعديلات الدستورية، بهدف تحديد التحديات والمعيقات واقتراح توصيات لضمان مشاركة مجدية للنساء وإدراج أولوياتهن.
2. مراجعة نقدية للعلاقات الأوروبية المصرية ــ اتفاقيات الشراكة ( خطة سياسة الجوار ) مدى مساهمتها في تعزيز حقوق الإنسان وضمنها المساواة بين الجنسين والحريات العامة والديمقراطية لبلورة توصيات لخطة عمل جديدة (تحديد أولويات ونقاط مرجعية ومؤشرات).
3. مراجعة لنتائج المؤتمر الوزاري الأورو-متوسطي الثاني حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، مراكش 2009 (مسار اسطنبول مراكش) والسياسات المتعلقة بحقوق النساء في العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي لبحث مدى مساهمتها في تعزيز حقوق النساء وتحديد التحديات والفرص.
4. مراجعة وثيقة ” استجابة جديدة لجوار متغير – وثيقة مشتركة صادرة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن والمفوضية الأوروبية – مايو /أيار 2011 وبلورة توصيات حول إدماج النوع الاجتماعي في هذه الوثيقة.

ثانياً : بحث وبلورة توصيات حول كيفية دعم والتنسيق مع المبادرات المحلية كتحالف المنظمات النسائية المصرية ومنتدى منظمات حقوق الإنسان المستقلة للعمل على الأولويات التي تم تحديدها.

خلفية
تم إطلاق سياسة الجوار الأوروبية في عام 2003، وقد صممها الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستقرار والأمن والازدهار
للاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، وستكون قائمة على الالتزام المشترك بالقيم المشتركة بما فيها الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. لقد ركزت سياسة الجوار الأوروبية على العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، وهي مكملة للنهج الإقليمي للشراكة الأورو-متوسطية – الاتحاد من أجل المتوسط . لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع (http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm ).

لقد أقر الشركاء الأورو-متوسطيون، بمن فيهم مصر، إطاراً مشتركاً للعمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في المنطقة، وهو يعرف بمسار اسطنبول مراكش. كما وألزم وزراء الدول الـ 43 الشريكة في الاتحاد من أجل المتوسط أنفسهم بتحقيق المساواة بين الجنسين، ومنع جميع أشكال التمييز ضد النساء، وضمان حماية حقوق النساء وتعزيزها
من خلال تطوير خطط عمل وطنية . للحصول على الإطار المشترك يرجى الضغط على الوصلة (http://www.euromedrights.org/gender/istanbul-action-plan/background-documents/9091.html)

شاركت النساء المصريات في الثورة في جميع مراحلها غير أنهن تم إقصائهن في المرحلة الانتقالية بعد الثورة ، فقد خلت لجنة تعديل الدستور من النساء، كما وقد تجاهلت الحكومة الانتقالية الحالية القيادات النسائية في الوزارة الحالية وهناك قلق كبير من عدم ادراج قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق النساء ضمن الدستور والتشريعات التي سيتم إعدادها والتحضيرات للانتخابات وغيرها.
أعدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن والمفوضية الأوروبية – مايو /أيار 2011 وثيقة مشتركة تحت عنوان ” استجابة جديدة لجوار متغير” ستنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار مستقبلاَ ، لم تتبنى للأسف هذه الوثيقة مقاربة النوع الاجتماعي ولم تدمج قضايا وهموم النساء بالشكل اللائق.

تستدعي كل هذه الأمور ضرورة بحث التحديات والفرص المتاحة وأوجه التنسيق والتعاون بين الشبكة والمنظمات المصرية لدعم مبادراتها لضمان مشاركة مجدية للنساء المصريات اللاتي يستحققنها وتضمين أولوياتهن بالشكل اللائق ضمن التعديلات الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي ستجري في مصر.

حول المنظمين:
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
تتألف الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان من ما يزيد عن 77 منظمة ومؤسسة وفردا من المعنيين بحقوق الإنسان يتوزعون على 30 بلدا في المنطقة الأورو-متوسطية، وهم يلتزمون بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويؤمنون بقيم التعاون والحوار عبر الحدود وداخلها. لمزيد من المعلومات حول الشبكة ، يرجى زيارة موقع الشبكة على العنوانwww.euromedrights.org

مؤسسة المرأة الجديدة
منظمة مصرية، غير حكومية، ذات توجه نسوي، بدأت نشاطها عام 1984، وتم إشهارها كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/2002 مع وزارة الشئون الاجتماعية برقم 2014 لسنة 2004.
تؤمن بحق النساء غير المشروط في الحرية، المساواة، والعدالة الاجتماعية كما تؤمن بحقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية، وأن الحق في المواطنة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار ترى المؤسسة انه لا يمكن فصل النضال من اجل حقوق النساء عن نضال الأمم والشعوب من اجل العدالة، والتحرر من القمع.