عبرت لبنى الحسيني بعد خروجها من حبسها الأخير، عن بالغ استيائها عن قيام نقابة الصحفيين السودانية بدفع الغرامة دون رغبة منها، وقد شددت لبنى بعد النطق بالحكم على أهلها وصديقاتها بعدم التطوع بدفع الغرامة رغبة منها في استكمال التقاضي حتى المحكمة الدستورية العليا في محاولة لاقتناص حكم بعدم دستورية المادة 152 من قانون الآداب العامة بالسودان ، أضيفت المادة 152 لقانون العقوبات السوداني عام 1991 أي بعد ثلاث أعوام من حكم البشير و الذي استولي علية في حركة انقلاب عسكري على الترابي
وفي هذا الإطار وجهة محامي لبنى الاتهام لنقابة الصحفيين بالتواطؤ مع النظام بدفع الغرامة دون الاتفاق مع لبنى الحسيني أولا ، بما يعرقل مسيرة التقاضي لانتزاع حكم بعدم دستورية المادة 152 إضافة للغة الفضفاضة في صياغتها والتي لم تحدد شروط واضحة للزى المحتشم من غيره.
وعلى الصعيد نفسه علقت بعض الصحف الرسمية الموالية للدولة أن ما تقوم به الصحفية لبنى الحسيني ما هو إلا محاولة منها لتسييس الحكم والذي اغفل جلدها كما حدث مع الأخريات واكتفى بإدانتها وتوقيع غرامة تعادل 500 جنيها سودانيا.