الامم المتحدة تدعو لمحاكمة المسؤلين عن الاغتصاب الجماعي في الكنغو الديمقراطية

توصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة في وقوع عمليات اغتصاب جماعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل سبعة أشهر، إلى أن المغتصبين هم أفراد من الجيش الكونغولي، وطالب بمحاكمتهم وأن تقوم الحكومة بحماية الضحايا من انتقام المسؤولين عن تلك العمليات.

وفي جنيف، حيث تم إطلاق نتيجة التحقيق، دعت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى إنهاء استخدام الاغتصاب كأداة للحرب وطالبت بتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

وأكد التحقيق الذي أجرته بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن الحوادث في قريتي بوشاني وكالامبيرو في إقليم شمال كيفو تؤكد أن “رجالا مسلحين، وتم التعرف عليهم بأنهم جنود في الجيش الكونغولي، أخضعوا 47 امرأة بمن فيهن قاصرات، إلى العنف الجنسي والاغتصاب واختطفوا مدنيين وعاملوا 12 شخصا آخرين معاملة قاسية ومهينة”.

وسلط التحقيق الضوء على ما أسماه انعدام أي تقدم بشأن التحقيقات القضائية في هذه الحوادث، التي بدأتها السلطات الكونغولية بدعم من مونوسكو، وأشار إلى أن ذلك راجع إلى الموارد المحدودة المتاحة للنظام القضائي الكونغولي وعدم توفر المعلومات الواضحة من الجيش الكونغولي.

لمزيد من التفاصيل:

تقرير للأمم المتحدة يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن عمليات الاغتصاب الجماعي في الكونغو الديمقراطية