الصحفية السودانية أمل هباني الي السجن بدلا من الغرامة لكتابتها مقال عن الاغتصاب

أعربت مارجو والستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي والصراعات، عن قلقها البالغ بشأن الأحكام التي أصدرتها السودان بحق الصحفية أمل هباني على خلفية تقريرها بشأن اغتصاب قوات الأمن لناشطة إنسانية.

وفي بيان لها قالت والستروم إن مثل هذه الأحكام لا تنتهك فقط حرية التعبير وحرية الإعلام، ولكن تؤثر أيضا على الناجين من العنف الجنسي، واولئك الذين يدعمونهم وتمنعهم من التحدث علنا عن هذه الجرائم.

في الأسبوع الماضي،حكمت محكمة سودانية  على أمل هباني، وهي صحفية  في الصحيفة اليومية المستقلة آل الجريدة، لأنها غطت حالة الاغتصاب التي تعرضت لها ناشطة إنسانية على يد قوات الأمن وذلك في أعقاب احتجاج مناهض للحكومة في فبرايرالماضي..

واختارت الصحافية السودانية امل هباني  ان تذهب للسجن شهرا بدلا من دفع غرامة قدرها الفي جنيه سوداني (600 دولار) بعدما حكمت عليها محكمة في الخرطوم بذلك بعد نشرها مقالا في مارس 2011 يتناول قضية فتاة سودانية بثت شريط فيديو على الانترنت تتهم فيه جهاز الامن السوداني باغتصابها، كما ذكر محاميها لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي حسن عبد الله الحسين عضو هيئة الدفاع عن الصحافية لفرانس برس “حكمت محكمة الخرطوم شمال اليوم على الصحافية امل هباني بغرامة قدرها الفي جنيه سوداني تدفع في الحال وفي حال عدم الدفع تودع السجن شهرا”.

واضاف ان الصحافية “اختارت ان  لاتدفع الغرامة وان تذهب للسجن وهي الان في طريقها للسجن”.

وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة على سعد الدين ابراهيم رئيس تحرير صحيفة الجريدة التي نشرت مقال هباني، بدفع غرامة قدرها قدرها خمسة آلاف (حوالى 1500 دولار).

وقد ادينا بموجب القانون الجنائي السوداني وقانون الصحافة والمطبوعات السودانية “بالكذب ونشر اخبار غير صحيحة وانتهاك لائحة الشرف الصحافي المعتمدة من مجلس الصحافة السوداني” السلطة الحكومية التي تشرف على العمل الصحافي في السودان)، كما قال المصدر نفسه.

و كان قد حكم من قبل على الصحفية فاطمة غزالي بالسجن شهر في الاسبوع الاول من يوليو لنشرها مقالا حول الموضوع ذاته.

وينتظر خمسة صحافيين ورؤساء تحرير صحف سودانية صدور احكام في اطار القضية نفسها.

لقراءة بيان ممثلة الامم المتحدة اضغط/ي

للمزيد عن القضية اضغط /ي