حول استبعاد النساء من حركة المحافظين

 صرح  المستشار  محمد عطية وزير التنمية المحلية “أن طبيعة المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد هى السبب وراء استبعاد العناصر الشبابية والنسائية …. لأننا لا نريد أن نحملهم  أكثر من طاقتهم فى الوقت الحالى فنحن نشفق عليهم من ثقل المسئولية “

 تصريحات السيد الوزير توضح بجلاء أن بعض الوزراء لم يدرك بعد أن هناك ثورة فى مصر، وأن تلك الثورة ما زالت مستمرة، وأن المصريين قد نفضوا للأبد المنطق  الأبوى للنظام السابق، الذى كان يرى أن المصريين لم ينضجوا بعد لممارسة الديمقراطية، ولا يقدرون على تحمل مسئولية التغيير.

 إذا كان السيد المستشار الوزير قد نجح –جزئيًا – فى منع  النساء من دخول مجلس الدولة، بحجج مشابهة عن الإشفاق عليهن من عبء العمل فى سلك القضاء، وعدم ملائمة الظروف السياسية، فإنه من غير المقبول أن يكرر تلك الحجج الواهية لمنع النساء –والشباب أيضًا- من تولى منصب المحافظ

 النساء المصريات  –من كل الأعمار- كن كتفًا بكتف مع الرجال فى ميادين التحرير المصرية المتعددة حتى سقط مبارك، والنساء المصريات يعملن الآن أيضًا كتفًا بكتف مع الرجال على الإسقاط الحقيقى للنظام السابق ورموزه وكل من يتبنى فلسفته، فى كافة المحالات، من الإعلام والجامعة إلى المحليات والمحافظين. وما زالت الوزارة الحالية تتجاهل بشكل واضح الاستعانة بالخبرات والكفاءات النسائية المصرية

 الشباب المصرى من النساء والرجال هو الذى فجر الثورة، وهو الذى استطاع بوعى فائق طرح شعارات جامعة ملهمة جعلت  الجماهير المصرية تلتف حولهم  وتنجح الثورة، هؤلاء الذين يشفق عليهم السيد الوزير من “طبيعة المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد” هم الذين صنعوا الثورة، وهم الذين كونوا اللجان الشعبية لمواجهة الفراغ الأمنى، وهم الذين تصدوا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وهم اللذين طالبوا منذ اليوم الأول بعد سقوط مبارك بحركة تغيير المحافظين،  وبدون جهودهم لم يكن لهذه الثورة أن تستمر فى مسيرتها نحو التغيير الشامل.  ورغم ذلك يشفق عليهم السيد المستشار الوزير من “الحمل الثقيل”

 إن مشاركة النساء والشباب فى تولى منصب المحافظ، ليست فقط حقًا حصلوا عليه بجهادهم وتضحياتهم، بل هو واجب تدين به الوزارة والقائمين على الحكم حاليًا فى مصر، ليتحول “تقديرهم” لدور النساء والشباب من مجرد بلاغة لفظية إلى فعل حقيقى من المؤكد أنه سيقدم لمصر محافظين مختلفين، يشعرون بمعاناة الجماهير الواسعة من الشعب المصرى التى لم تزل حتى اليوم تعانى من استمرار نفس ممارسات ما قبل الثورة

 لقد آن الأوان أن تعيش مصر تجربة مختلفة  عن التجارب السابقة من المحافظين القادمين من احتياطى الشرطة والجيش، تجربة يتولى فيها المسئولية مدنيون من صفوف الثوار،  ولذا يطالب الموقعون أدناه

• السيد وزير التنمية المحلية بالتراجع عن تك التصريحات المهينة لنساء وشباب مصر
• السيد رئيس الوزراء
• بتعيين عدد لا يقل عن (5) النساء ونفس العدد من الشباب فى مناصب المحافظين
• أن يكون نواب المحافظين مناصفة بين النساء والشباب

 تحالف المنظمات النسوية:
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة المرأة والذاكرة
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
جمعية ملتقى تنمية المرأة
جمعية رابطة المرأة العربية
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
جمعية امي للحقوق والتنمية
مركز القاهرة للتنمية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

المعهد المصري الديمقراطي

حزب الوعي

ائتلاف ثورة اللوتس