أعلنت اليوم الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري عن مشروع مرسوم بقانون المساواة الرسمية
و يقترح مجلس الوزراء في المرسوم تغيير الباب 11 من قانون العقوبات ليصبح “الجنح “المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
وينص المرسوم علي :
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيها أو باحدي هاتين العقوبتين كل من يقوم بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام