جماعات حقوق الإنسان معا ضد التعقيم القسري للنساء المعاقات في فرنسا

لمقاضاة الدولة والتحدث علنا عن الانتهاكات الموجهه ضد النساء المعاقات ذهنيا اتحدت مجموعات وائتلافات حقوق الانسان في فرنسا

وفي 16 اغسطس  الماضي ، قدمت هذه المجموعات ومنها  مركز الحقوق الإنجابية ، والمنتدى الأوروبي للمعوقين ، وإنترايتس والتحالف الدولي للاعاقة ومركز مناصرة الاعاقة الذهنية ، قدموا جميعا مذكرة  إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص حالة غوير وخمس نساء آخريات (تطبيق أي 61521 جلبت / 08) ضد فرنسا ، بعد تعقيمهن قسرا وحرمانهن من الانجاب.

“وأكد رئيس المنتدى الأوروبي للمعاقين يانيس فارداكاستنس، الذي تعاون مع مجموعات وائتلافات حقوقية من أجل تمرير المذكرة  “أن قرار ايجابي من المحكمة في هذه القضية المهمة  سيكون له تأثير هائل على تعزيز استقلالية النساء المعاقات فيما يتعلق بصحتهن الإنجابية” ، و أذاف يانيس أن  “القضية  توفر الفرصة للمحكمة من أجل لفت الانتباه إلى أن الدول ملزمة باتخاذ تدابير لمنع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاكمتهم إلى أقصى حد عندما تحدث”.

خاضت تلك المجموعات الحقوقية الجدال حول ضرورة تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، واعتبرت التعقيم القسري يشكل انتهاكا للحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة ، واحترام الحياة الخاصة والعائلية ، وتأسيس أسرة ، وليس أقلها الحق في عدم التمييز على أساس النوع والإعاقة.

بالإضافة إلى ذلك ، فشلت الحكومة الفرنسية ضمان حق النساء الخمس (اللاتي قيدت قدراتهن القانونية بالفعل ) في القدرة علي القيام بالاجراءات القانونية اللازمة ، وهو ما يعد  انتهاكا لحقهن في الوصول إلى العدالة.مع التأكيد علي أن التعقيم القسري غير مسموح به .

كما قامت المجموعات الحقوقية المتضامنه مع النساء الخمس بتسليط الضوء علي ان “لموافقة المسبقة” ،أمر أساسي لممارسة الحقوق الفردية.

التعقيم القسري يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المتعددة ، وينبغي للدول أن تتخذ تدابير صارمة وفعالة لحماية الأفراد ومنع مثل هذه الممارسات الضارة والمدمرة، فضلا عن ان الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات يطيل أمد التمييز ضد النساء المعوقات من خلال إرسال رسالة مفادها أنه لا يحق لهم الحماية القانونية ذاتها الممنوحة للآخرين.

عن مركز مناصرة الاعاقة الذهنية