اصدر مؤتمر العمال الديمقراطي بيان امس 18مارس اوضح فيه المشكلات التي تواجه العاملين في مشروع تنمية جنوب الوادىوطالب بحل هذه المشكلات وهذا هو البيان الصادر عن المؤتمر :-
استجابةً لمطالب العاملين بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى، حضر وفد نقابى من العاملين إلى القاهرة بمباركة من اللجان الشعبية والقيادات الطبيعية والتنفيذية والشرطية بمدينة أبو سمبل بأسوان، لعرض مشاكل العاملين بالمشروع على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشعب للوصول لحلول قطعية تؤدى إلى استقرار العاملين الذين لم يدخروا أية جهود من أجل نجاح مشروع هدفه الأساسى التغلب على الفجوة الغذائية فى مصر من خلال زيادة الرقعة الزراعية بنحو 450 ألف فدان تزيد إلى مليون فدان فى المستقبل، فكيف يتم ذلك من خلال عمالة مؤقتة بدأت منذ عام 1997 حتى الآن.
لقد صدر القرار الوزارى رقم 266 لسنة 1998 من وزير الموارد المالية والرى لتنظيم العمل فى المشروع، ولكن لم يتم تطبيقه سوى على المنتدبين للعمل بالمشروع دون بقية العاملين طبقاً لنص القرار 361 لسنة 98 الصادر من رئيس الإدارة المركزية بمشروع توشكى، والذى يقضى بصرف البدلات الآتية لمهندسى المشروع دون غيرهم من العاملين وهى:
– بدل طبيعة عمل.
– بدل انتقال.
– بدل مخاطر.
– بدل راحات (بحد أقصى 6 أيام فى الشهر).
– بدل وجبة (إعاشة).
– حوافز وجهود غير عادية (90%).
– بدل ساعات اضافية (10 أيام فى الشهر بحد أقصى).
– بدل عدوى.
وبالرغم من مرور أكثر من أربعة عشر عاماً على البدء فى المشروع، إلا أن الوزارة المسئولة عنه لم تفكر فى أى لحظة فى أوضاع العاملين وفى استقرارهم الوظيفى.
فهل يستجيب دكتور/ الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الذى بدأ المشروع فى فترة وزارته الأولى عام 1998 لمطالب العاملين البالغ عددهم 550 عامل؟! عن طريق الأخذ بأحد هذين البديلين:
الأول: هو ضم مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان على أن يتم نقل العاملين بالمشروع إلى الباب الأول وتثبيتهم.
والثانى: ضم جميع الأعمال والعاملين بالمشروع إلى محطة طلمبات توشكى العملاقة التى أنشأت عام 2003 وتم تعيين جميع العاملين بها من خارج المشروع على أن يتم توفير الاعتمادات المالية لنقل العاملين إلى الباب الأول بالمحطة وتثبيتهم، وذلك حفاظاً على استقرارهم وأمانهم الوظيفى والأسرى.
إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يرى أن حرمان العاملين بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى طوال هذه المدة من التثبيت على وظائف دائمة، يجب أن يتوقف فوراً على أن يتم دراسة هذين الحلين والأخذ بأحدهما تعويضاً لهم عن الحرمان الذى تعرضوا له خلال الأربعة عشر عاماً الماضية.
مؤتمر عمال مصر الديمقراطى
تحريراً فى 18 مارس