المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يطالب الرئيس المصرى المنتخب : بإنشاء( هيئة الحقيقة والمساءلة )

يطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسي ، بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى ، الى الديموقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية ، من خلال تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية .

ويشير المركز الى أن برامج وآليات العدالة الانتقالية أشمل وأعم من مجرد التعاطى مع ملفات الفساد المالى والاقتصادى ومحاولات استرداد الأموال المنهوبة ، التى يستطيع الجهاز القضائي بالدولة التعامل معها ، على خلاف برامج وآليات العدالة الانتقالية التى تعنى بملفات الماضي والتعامل مع الجرائم الأشد خطورة ، المتمثلة في القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري ، وتستهدف كشف الحقيقة ، وتعويض الضحايا ، بغية تصفية هذه الملفات وملاحقة ومساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات ، وهى ملفات من الصعوبة والتعقيد بحيث تستدعى انشاء هيئة مدنية مستقلة بمكون قضائي .

 ويناشد المركز فخامة الرئيس المصرى ، السعى من أجل إصدار تشريع بإنشاء هيئة الحقيقة والمساءلة  ، تتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الامن والمحدد من اجل العبور من الاستبداد وآثاره،  الذي شهدته الحقبة الماضية ، الى الديمقراطية والحرية التى من أجلها قامت  ثورة 25 يناير . ، الأمر الذي سوف يكون له أثره البالغ في محاكمات حقيقية عادلة وناجزة للمتورطين في انتهاكات الماضي ، وكذلك تعويض شهداء ومصابى الثورة ، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر .

كما يشير المركز أن  هناك العديد من التجارب الدولية ، والتى تتشابه مع الحالة المصرية ، والتى تمثل الحل العملى فيها ، لللانتقال الآمن من خلال :

اولا الاصلاح المؤسسى:-  والمتمثل فى إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما يؤدى الى تهيئة مناخ سياسي واقتصادى داعم للتقدم على كافة المستويات .

ثانيا :المحاسبة:-   والمتمثلة فى محاسبة كافة رموز النظام السابق فى كافة قطاعات الدولة عن كافة المخالفات والجرائم  الجسيمة التى تمت على مدار الفترة من عام 1981 حتى الان، على ان تكون المحاسبة بعد اجراء الاصلاح المؤسسى ، بمحاكم مستقلة وقوانين تتوافر لها الضمانات التى تؤدى الى معرفة الحقيقة .

ثالثا : معرفة الحقيقة:-  والمتمثل فى اطلاع الشعب المصرى على كافة الحقائق الخاصة بالنظام السياسى فى مصر عبر تشكيل لجان الحقيقة التى تتولى البحث مع آليات العدالة لمعرفة حقيقة ما حدث  من انتهاكات جسيمة ،  حتى يمكن تقييم التجربة سياسيا بشكل كامل وتجنب تلك الاخطاء حتى لا تقع فيها الجمهورية الناشئة بعد ثورة 25 يناير.

رابعا : تعويض الضحايا:

والمقصود بهم ليس ضحايا الثورة الذين اصيبوا منذ اندلاع الثورة حتى الان فقط،  ولكن كل من تعرض للاضطهاد او التعذيب او اى صورة من صور انتهاك حقوق الانسان وفقا للشرعة الدولية لحقوق الانسان ، والمتمثلة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان  والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعدم التعامل معهم على انهم ضحايا حوادث او كوارث ولكن النظر اليهم كابطال لمرحلة ثورية .

خامسا احياء الذكرى :-

والمتمثل فى احياء ذكرى المرحلة كاملة  من انشاء النصب التذكارية لكافة مراحل تلك الحقبة التاريخية ، وجعل اماكن سيطرة السلطة واستبدادها مثل مقار مباحث امن الدولة وسجن العقرب وغيرهم …الخ متاحف يستطيع الكل زيارتها ليتذكر الماضى ويبغض كل احداثه وذكرياته وتنشا الجمهورية الجديدة على اسس الديمقراطية الحقيقية.

كما يناشد المركز الرئيس المصرى بالاسراع في تبنى هذه البرامج والآليات والسعى من أجل اصدار هذا التشريع المأمول وإنشاء هيئة الحقيقة والمساءلة  فى اسرع  وقت ممكن ، حتى لاتتسارع الاحداث بشكل قد يعوق الانتقال الى الديموقراطية بشكل آمن.