يا عمال مصر… فلننتزع ..قانون الحريات النقابية

يا عمال مصر… فلننتزع ..قانون الحريات النقابية

انتزع العمال تنظيماتهم النقابية المستقلة في عز سطوة  نظام المخلوع مبارك، وتحدوا في سبيل ذلك قوانين الطوارئ والعمل، وساهموا عبر اعتصاماتهم واضراباتهم في انتصار ثورة 25 يناير التى رفعت شعار ” عيش….حرية…..عدالة اجتماعية”.

وفي اثناء الثورة اعلنوا عن تشكيل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وبعدها واصلوا استكمال الثورة للمطالبة بتطهير الشركات من الفاسدين وإعادة توزيع الثروة في المجتمع.  وانتظروا ان تعترف مصر الثورة بمطالبهم المشروعة وان يتم إصدار قانون الحريات النقابية الذي يعترف بحق العمال في تشكيل نقاباتهم بحرية ودون تدخل من اي جهة لكي يكون لهم اخيرا كيان يدافع عنهم بعد عشرات السنين من سيطرة رجال الحزب الوطنى وأمن الدولة على الاتحاد العام.

ولكن حكومات ما بعد الثورة ترفض حتى الان إقرار قانون الحريات النقابية، التى توافقت عليه كافة القوى السياسية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين قبل ان تتراجع وترفض تمرير القانون في مجلس الشعب قبل حله، بل وتحاول أن تحضر لتمرير قانون مفرغ في مضمونه من فكرة الحريات النقابية. وهكذا بدلا من ان تقف السلطة الجديدة الى جانب العمال تريد أن تسلبهم السلاح الذي يمكنهم من مواجهة غلاء الاسعار وتدنى الاجور ويكفل لهم المطالبة بالتثبيت وعودة الشركات التى تم نهبها، وها هو خالد الأزهري وزير القوى العاملة  يعلن عن اجراء الانتخابات العمالية في شهري أكتوبر ونوفمبر  على اساس قانون النقابات الحالي رقم 35 لسنة 76 .

والمثير للريبة ان الوزير  يدرك جيدا ان القانون الحالي مخالف للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ..وإن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية 12 مادة من مواد القانون بما يعنى ان اي تنظيم سيقوم على اساس هذا القانون فهو باطل، وسيدخل العمال في دائرة مفرغة لان المحكمة ستحكم بعدم شرعية التشكيل النقابي الذي ستسفر عنه الانتخابات المقبلة.

والأهم ان القانون رقم 35 يسلب صلاحيات اللجان النقابية بالمصانع والهيئات والوزارات لصالح النقابات العامة ومجلس ادارة الاتحاد الرسمي وكلنا نعرف كيف يتم اختيار اعضاء النقابات العامة. وتظن  الحكومة انها عبر تشويه النقابات المستقلة الوليدة ، وفصل ونقل القيادات النقابية وإحالة المئات للتحقيق انها قادرة على وقف موجة الغضب العمالي.ولكنها تتغافل إن جماهير العمال والموظفين الذين نظموا أكثر من 500 اضرابا واعتصاما خلال الشهرين الماضيين لا يحتجون الا من اجل مقاومة الفقر والفساد  الذي تسببه سياسات السوق الحرة والاقتراض من الخارج التى تتبناها حكومة هشام قنديل.

فيا عمال مصر ان الآوان لكى تسمعوا الرئيس محمد مرسي اصواتكم الغاضبة ..أن الاوان لكي نتحرك معا في كل المواقع العمالية مستخدمين كل وسائل الاحتجاج السلمى من اجل

 1- اصدار الرئيس لقانون الحريات النقابية بالضبط كما الغي الحبس الاحتياطي للصحفيين.

 2- وقف اجراء الانتخابات العمالية،واستصدار قرار فوري برفع الاضطهاد عن كافة النقابيين والقيادات العمالية الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب نشاطهم النقابي.

3- ضمان الحريات النقابية في الدستور بشكل مطلق وبدون ربطها بالقانون الذي يأتي ليطيح بها.

ولان ..مطلبنا يخص انتزاع الحريات للمجتمع كله ..وشرط رئيسي لاستكمال الثورة فإن للعمال حلفاء وانصار في معركتهم من قوى حقوقية وسياسية وثورية أعلنت انضمامها  الى حملة انتزاع القانون يشارك فيها الى جانب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بكل نقاباته، مراكز حقوقية هي (مركز هشام مبارك للقانون- مركز الحق في التعليم-مؤسسة المرأة الجديدة- المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية- مركز الأرض)، وقوى سياسية وهي ( حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية- الحركة الثورية الاشتراكية يناير-  الاشتراكيين الثوريين- حزب العمال تحت التأسيس- الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس- الحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس- حزب مصر الحرية تحت التأسيس- حزب الكرامة- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)

واخيرا ..هذه رسالة تحذير الى النظام الجديد قبل ان تنفجر موجة الاضرابات المقبلة ويومها لا تلوموا سوى انفسكم .

كلنا يد واحدة ..وراء مطلب واحد هو:اطلاق قانون الحريات النقابية الآن وفورا … ويا عمال مصر خطوة لقدام