التحالف النسوي يدين إغفال الاتفاقيات الدولية في الدستور

استنكر تحالف المنظمات النسوية  رفض بعض أعضاء التأسيسية دمج مواد الاتفاقيات الدولية فى الدستور، بل وحرصهم فى صياغة مواده على تفريغها من مضمونها.

وقال البيان الصادر عن المنظمات اليوم: إن معظم التصريحات شملت هجومًا شديدًا على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمر الذي آثار قلقنا، خاصة وأن هذه الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر منذ عقود، والتي تعد أحد أعمدة البنية التشريعية للقانون المصري، و لجأ إليها كثير من المحامين والمحاميات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للحفاظ على حقوق المواطنين والمواطنات.

وأضاف التحالف أن التيارات المسيطرة على كتابة الدستور تستخدم نفس خطاب مبارك في الهجوم على المجتمع المدني والاتفاقيات الدولية مثيرين بذلك رد فعل المواطنين العاديين فى الشارع ضد هذه الاتفاقيات، ومستخدمين نفس أسلوب النظام السابق فى اتهام الاتفاقيات خاصة اتفاقية السيداو بما ليس فيها من تشجيع على زواج المثليين وغيرها من ادعاءاتهم الباطلة ونحن نتحدى أن يثبت هؤلاء المتقولون ادعاءاتهم.
وطالب التحالف  اللجنة التأسيسية للدستورية بالتوقف عن العبث بحقوق المواطنين والمواطنات الاقتصادية والاجتماعية، وحقوقهم المدنية والسياسية والثقافية، بحقوق النساء فى المساواة الكاملة وعدم التمييز ضدهن، بحقوق الأطفال التي نصت عليها مواثيق حقوق الطفل، بحقوق العمال والعاملات، وغيرهم من فئات الشعب.
كما شدد على ضرورة وضع مكانة خاصة للاتفاقيات الدولية فى الدستور الجديد بحيث تعلو التشريعات الوطنية حماية لحقوق المواطنين والمواطنات من العبث التشريعي.