المنظمات الحقوقية تدين محاولات الاخلال باستقلال المحكمة الدستورية العليا

تعرب المنظمات الحقوقية ، عن إدانتها الكاملة لأى محاولات تستهدف النيل من استقلال المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك محاولات تقليص دورها وتحجيمها عن ممارسة اختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وكذلك محاولات الزج بالمحكمة في خلافات  وقضايا سياسية للنيل من استقلال المحكمة ونزاهتها .

وتثور لدى المنظمات الموقعة العديد من بواعث القلق بشأن استمرار هذه المحاولات التى  تمثلت مؤخرا في الآتى :

أولا : مشروعات قوانين – مقدمة عن مجلس الشعب المصري قبل صدور حكما بحله – ذات صلة بدور المحكمة في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، ومنعها من هذه الرقابة على القوانين ذات الصلة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية .

ثانيا : ما تم طرحه في مسودة الدستور الأخيرة بشأن تغول السلطة التنفيذية عبر رئيس الجمهورية و الهيمنة على الأمور ذات الشأن الخاص بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا  وعقد هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية .

ثالثا : ما تضمنته الوثيقة الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية بتاريخ 22 نوفمبر من العام 2012 سيما المادتين   الثانية  والخامسة ، حيث تحصن المادة الثانية القرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية  من اى رقابة قضائية عليها وكذلك تضفى المادة الخامسة حصانة على الجمعية التأسيسة لوضع مشروع الدستور ومجلس الشورى من التعرض القضائي لهما ، في محاولة لغل يد القضاء عموما والمحكمة الدستورية على وجه الخصوص من ممارسة رقابتها الدستورية على القوانين التى نشأت في ظلهما المؤسستان المشار اليهما .

وتشير المنظمات الموقعة على هذا البيان الى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر ، تعد من أعرق المحاكم ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربية ، وفي العديد من الأنظمة القضائية ،  التى كان لها دورها المؤثر والفعال في إرساء العديد من المبادئ والقيم والمفاهيم الدستورية ،  التى رسخت لعديد الحقوق والحريات ، ووضعت سياجا ومعالم واضحة  من الحماية القضائية الدستورية لهذه الحقوق .