وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، على تمكين الشباب من خلال وضع نسبة 25% لتمثيلهم في المجالس المحلية والشعبية، لتدريبهم على العمل السياسي والشعبي وخلق كوادر جديدة في أجهزة الدولة.
واشترطت اللجنة في اجتماعها، الأحد، أن يكون سن الشباب الممثل في المجالس الشعبية والمحلية من 21 سنة وحتى 35.
وقال أحمد عيد، عضو اللجنة، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه رغم منح هذه النسبة للشباب إلا أنه يسمح لهم بالترشح أيضًا على باقي المقاعد خارج هذه النسبة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص نسبة لتمثيل المرأة تصل إلى 25% لتمكين المرأة في العمل المحلي والسياسي.
وأشار إلى أن اللجنة حسمت دور المجالس المحلية بأن تمارس هذه المجالس المنتخبة دورًا رقابيًا على المحافظ، وأن يكون لديها أدوات للاستجواب، مشيرًا إلى أن سحب الثقة من المحافظ سيكون عبر طلب تتقدم به المجالس المحلية إلى البرلمان.
وأوضح «عيد» أن اللجنة وافقت على أن يكون اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب.