رئيس مجلس الدولة يصدر قرار باستكمال تعيين من تقر صلاحيته من خريجى وخريجات الحقوق دفعات 2008-2009

اجتمع اليوم المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلى سلطة إدارية به، والذى يضم رئيس المجلس المستشار محمد الحسينى، وأقدم ست نواب لرئيس المجلس هم السادة المستشارين محمد أحمد عطية، كمال اللامعى، محمد عبد الغنى، عادل فرغلى، عبدالله أبو العز، محمد عزت السيد لدراسة قرار الجمعية العمومية حول عمل المرأة كقاضية بالمجلس وبعد مناقشات استمرت حتى الساعة الثالثة والربع عصرا ، وأصدر رئيس المجلس القرار 92 لسنة 2010

والذى جاء جاء مضمونه فى خمس مواد ” وبناء على ما انتهى اليه المجلس الخاص :

المادة الاولى: استكمال اجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم بإجماع المجلس الخاص من خريجى وخريجات 2008-2009 تمهيدا لاصدار السيد رئيس الجمهورية لقرار التعيين .

المادة الثانية: على الأمين العام اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ القرار .

المادة الرابعة: يحظر على أعضاء المجلس الإدلاء بأى بيانات أو عقد أى لقاءات صحفية .

المادة الخامسة: ينشر القرار فى الجريدة الرسمية “

وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية أنها المرة الثالثة التى يجتمع فيها المجلس الخاص لمناقشة عمل المرأة كقاضية بالمجلس فالمرة الأولى كانت فى سبتمبر 2009(شهر رمضان الماضى)، والثانية فى يناير 2010 انتهى الرأى إلى الموافقة بأغلبية الارآء على عملها كقاضية، ووقتها لم يعترض أيا من قضاة مجلس الدولة على هذا القرار. الإ أنه مع نزول إعلان فى الصحف المصرية من النائب العام يطلب فيه دفعة جديدة من خريجى كليات الحقوق للعمل بالنيابة العامة وإقتصاره على الرجال دون النساء، دفع هذا الإعلان بعض المستشارين الرافضين لعمل المرأة بالمجلس إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر. فتقدم 85 مستشار بطلب لرئيس المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة، وبعدها تقدم 10 مستشارين بطلب ثان يحمل نفس المضمون، فاستجاب المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس للطلبين ودعى إلى جمعية عمومية طارئة للمجلس والتى انعقدت فى 15 فبراير بحضور 380 مستشار وافق على عمل المرأة قاضية بالمجلس 42 مستشار، ورفض عملها 334 مستشار وامتنع عن التصويت 4 مستشارين فقط ، وهو ما يفيد أن 87% من إجمالى عدد نواب رئيس المجلس والوكلاء وقدامى المستشارين.

وبعد صدور قرار الجمعية العمومية انقسمت أرآء القضاه -المنشورة فى الصحف المصرية على لسانهم- إلى فريقين : فريق ذهب إلى أن قرار الجمعية العمومية غير ملزم للمجلس الخاص ووصفه بأنه مجرد توصية غير ملزمة من حق المجلس الخاص أن يأخذ بها ومن حقه تجاهلها ، وفريق آخر ذهب إلى أن قرارات الجمعية العمومية ليست توصيات بل قرارات ملزمة على المجلس الخاص تنفيذها طبقا لنص المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة منذ عام 1955 .

ويؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ترحيبه بقرار رئيس المجلس الذى انتصر للشرعية الدستورية وحماية حقوق المواطنة، كما يدعوا المنظمات الحقوقية وقوى المجتمع المدنى ولجان الحريات لتشكيل جبهة قانونية للتدخل ضد الدعاوى التى قد يرفعها البعض لإلغاء قرار رئيس المجلس أو ايقافه.

وعلى صعيد آخر قام المستشار عادل فرغلى رئيس محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الاولى أفراد) بتحديد جلسة الثلاثاء الموافق 6 ابريل 2010 لنظر الدعوى القضائية التى أقامها المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية طعنا على قرار الجمعية العمومية الطارئة برفض عمل المرأة كقاضية بمجلس الدولة، وسوف يتباحث المركز مع المنظمات الحقوقية المصرية جدوى الاستمرار فى الدعوى من عدمه