رؤية “المرأة الجديدة” حول التمثيل النيابي للنساء ضمن جلسات الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني

رؤية “المرأة الجديدة” حول التمثيل النيابي للنساء

نظام القوائم النسبية ضمانة التنوع والتعددية السياسية للنساء

رغم ارتفاع نسبة التمثيل النيابي للنساء بالبرلمان 2020، وتجاوزه النسبة المخصصة بالدستور حول تمثيل المرأة، بما حسّن من معدلات مؤشرات المشاركة السياسية للنساء في المجالس النيابية، وكما حسن من أداء الدولة المصرية فيما يتعلق بمؤشر التمكين السياسي للمرأة المصرية دوليًا وإقليميًا، إلا أن ارتفاع نسبة التمثيل لا تعني بالضرورة ضمانة التنوع والتعددية لطيف واسع من النساء المُسيسات، كما لا تعني بالضرورة أن ارتفاع نسبة التمثيل جاء نتيجة لممارسة ديمقراطية حقيقية قائمة على برامج عمل تنافسية بين الأحزاب والنساء المختلفة.

كما لا يمكننا أن نغفل تدني نسب المشاركة الشعبية في الإدلاء بالتصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2020 والتي جاءت بنظام القوائم المطلقة المغلقة بجانب النظام الفردي إلى 29% من جملة من لهم حق التصويت من المواطنين والمواطنات بالمقارنة إلى ما حققه المواطنين من الجنسين من نسبة المشاركة الأعلى في انتخابات برلمان 2012 والتي جاءت بنظام القوائم النسبية بجانب النظام الفردي.

وبالرغم من نسبة التمثيل الأعلى للنساء بالبرلمان الحالي مقارنة بسابقه، إلا أن هذا لا يفيد بالضرورة أداء برلماني منظم وفعّال لكتلة نسائية كبيرة من البرلمانيات، وهو ما يفيد أن النظام الانتخابي الذي جاء بهذه النسبة لم ينعكس على تطوير أداء برلماني نسوي أو نسائي ملحوظ، كما لم ينعكس على تبني البرلمان  أجندة تشريعية محددة لصالح المرأة، فما نالته النساء من بعض المكتسبات التشريعية إنما جاء عن إسهام للسلطة التنفيذية في طرح بعض التعديلات التشريعية المحدودة على بعض من التشريعات المتهالكة والتي يحتاج أغلبها إلى تحديث وفقًا للعديد من الاستحقاقات الدستورية للنساء.

إننا وفي هذا السياق، لازلنا نرى أن الأخذ بنظام القوائم النسبية هو الأفضل لتمثيل متعدد سياسيًا للنساء، كما سيمنح حيوية في الممارسة البرلمانية والتشريعية للنساء، ويضمن التمثيل الديمقراطي لطيف واسع من البرلمانيات المحتملات اللاتي لديهن أطروحات سياسية وتشريعية مختلفة لقضايا النساء وللوطن إجمالا.

ولضمان تحقيق نظام القائمة النسبية لنسبة لا تقل عن 30% من المشاركة النسائية بالبرلمان، نقترح تبني التدخلات التالية:

1. تمثيل النساء على القائمة النسبية وفقًا لنظام المقاعد التبادلية (مرأة، رجل) أو العكس على غرار التجربة التونسية.
2. تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لمحيط جغرافي وسكاني واسع، بما يسهم في تقليص أثر الانتماءات القبلية والعصبية وغيرها من معوقات المشاركة السياسية للنساء لصالح تنامي مساحة الممارسة السياسية الحزبية والبرامجية لمرشحات القائمة النسبية. 
3. التأكيد على ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، بضمانة توفر الإشراف القضائي الدائم على جميع الاستحقاقات النيابية، وامتداد نفوذ الإشراف القضائي لما هو خارج اللجان الانتخابية لضمان حياد وسلمية العملية الانتخابية والالتزام بالقانون. 
4. التنفيذ الفعّال لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتطبيق القانون لتجريم حالات نشر وإذاعة خطابات الكراهية أو التمييز ضد المرشحات، أو المساس بالحياة الشخصية، أو تأجيج النعرات القبلية أو الطائفية، وبالقطع تجريم استخدام المال السياسي، واحتساب تلك الممارسات إجمالًا وما ينطوي بها مخالفات انتخابية يعاقب عليها القانون، يستدعي التدخل العاجل لوقفها، وتمكُّن المرشحات في حال ثبوتها من الطعن على النتيجة. 
5. اتباع سياسات إعلامية محفزة للمشاركة السياسية للنساء، وتخصيص أوقات دعائية إعلامية واحدة ومتساوية بين جميع المرشحات المتنافسات في وسائل الإعلام.