اللقاء الأول للعمل الأهلي…تحديات ونجاحات

بدأت جلسات الملتقى الأول للعمل الأهلي يوم الثاني وعشرون من يوليو، والذي تنظمه مؤسسة المرأة الجديدة، بحضور ومشاركة عدد من الفاعلين.ات في مجال العمل الأهلي، منهم: الدكتور أحمد البرعي، وأستاذ عاصم الخولي والنائبة مها ناصر، وأستاذ عصام شيحة والمحامي أحمد راغب والمحامية انتصار السعيد والمحامي عبد الفتاح يحيى والأستاذة كريمة الحفناوي ود. أمل عبد الحميد.

دارت نقاشات الجلسة الأولى حول قانون العمل الأهلي ١٤٩ لعام ٢٠١٩، عرض خلالها أ. عاصم الخولي المستشار القانوني لعدد من منظمات المجتمع المدني، أهم بنود القانون الحالي في تمكين العمل الأهلي، وقدم د. أحمد البرعي تعقيب نقدي حول القانون ولائحته التنفيذية.
وطرحت النقاشات عدد من إشكاليات القانون حتى وإن كان يمثل خطوة إيجابية عن قانون سنة ٧٠، منها تأخير الموافقات والتي تتنافى مع ماطرحه القانون بالتأسيس بالإخطار، وإشكاليات تعامل موظفي وزارة التضامن مع الجمعيات والمؤسسات.

كما أدارت النقاش في الجلسة الثانية أ. نيفين عبيد عضوة المرأة الجديدة، حول قانون العمل الأهلي وضمانات حقوق الإنسان مع تقاطعاتها مع الاتفاقيات الدولية وتدخلاتها مع التزامات الدولة، وطرحها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عرض خلالها أ. عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامي والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أحمد راغب، نهج الدولة المصرية في إدارة التغيير وإشكاليات العمل الحقوقي وحق العاملين والعاملات به من تيسير العمل والدور الدستوري في الحفاظ على سلاسة عملية العمل بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

أما عن الجلسة الثالثة، فقد أداراتها أ. منيرة صبري عضوة مؤسسة المرأة الجديدة، حول تجارب وقدرة المنظمات النسوية الحقوقية على التأسيس وتوفيق أوضاعها.
فأشار أ.عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض وممثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى تصنيف دخول الجمعيات الأهلية كمال عام وما يتضمنه ذلك من عقبات للجمعيات الناشئة.
بينما طرحت أ. انتصار السعيد ممثلة مؤسسة القاهرة للتنمية أكبر التحديات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الناشئة خلال عملية الإشهار والتسجيل.

وبالانتقال إلي اليوم الثاني والأخير من الملتقى والموافق الثالث وعشرون من يوليو، افتتحت الجلسة الأولى باليوم الثاني د. هالة كمال، عضوة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة وعضوة مؤسسة المرأة الجديدة ودار النقاش مع مجموعة واعدة من مؤسسات مبادرات نسوية شابة حول أبرز الأزمات التي تواجه تأسيس وإشهار الجمعيات الأهلية والمبادرات الحقوقية.

تشاركت سهام عثمان من مؤسسَة جنوبية حرة، وآية منير مؤسِسة مبادرة سوبر وومن، ومارتينا فهيم محامية من مبادرة سند للقانون والصحفية أسماء فتحي مؤسِسة مبادرة مؤنث سالم نفس التحديات المعوقة لإنشاء مبادرة جديدة على أرض الواقع، كان من بينها:
– عدم تعاون الجهات المعنية في إصدار التراخيص والتصديق عليها،
– عدم فهم الموظفون المسؤولون طبيعة عمل المبادرات الشابة،
– توفير عاملين بالمبادرات وغرس ثقافة التطوع في المجتمع،
– التشبيك بين المؤسسات المختلفة للوصول لشرائح معنية أكبر.

وبالانتقال إلى الجلسة الثانية التي أدارتها أ.مي صالح، مديرة برنامج النساء والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، من خلال مناقشة أ. منار عبد العزيز، مديرة مشروع الحماية التشريعية ومناهضة العنف ضد النساء بمؤسسة المرأة الجديدة، حول التحديات التي قد تواجه مبادرات العمل الأهلي مستقبلًا.
جاءت الجلسة تحت عنوان ” ماذا بعد؟ ” في محاولة لمناقشة أهم النقاط التي يطرحها قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي وكيف تستفيد منه المؤسسات العاملة بالحقل الحقوقي والمدني.
وأشار اللقاء إلى وعي بالقوانين بشكل كافي، وتدريب كوادر المجتمع المدني، دور القيادات الطبيعية وإشراكها في المشاريع المطروحة، ودور الإعلام والإعلام الموازي كذلك دور البرلمانيين في الضغط لعرض قضايا المجتمع المدني.

ينعقد الملتقى ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.