جلسة حوار مجتمعي مع الأحزاب المصرية حول الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء

شاركتنا النقاش عدد من عضوات الأحزاب المصرية، وصحفيات ومحاميات، وبعد عرض فيلمين عن القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، واتفاقية 190 عن العنف التحرش في عالم العمل، تطرقت المشاركات إلى الحديث عن وضع العنف تجاه النساء في الواقع المصري، وآليات العمل على إصدار قانون موحد لمناهضة العنف.

طرحت د.كريمة الحفناوي من الحزب الاشتراكي المصري، أن يتم التحضير لفعاليات مشتركة بين أمانات الأحزاب في المحافظات المختلفة وبين منظمات المجتمع المدني للتعريف بالقانون الموحد للعنف والترويج له بين النساء المصريات من مختلف الطبقات، للحشد لمشروع القانون.

وأضافت الصحافية شيماء حمدي وعضوة حزب العيش والحرية، أن بعض ظباط الشرطة يتطوعوا بتهديد الفتيات المبلغات عن حوادث عنف أسري بإدخال والدها لضربها، وأن بعض الظباط يتعاملوا مع قضية العنف الأسري باعتبارها شؤون أسرية لا يجب التدخل فيها.

أما وفاء عشري الصحافية وعضوة حزب العيش والحرية، فقالت أنه لدينا إشكاليات على مستوى سياسات الدولة التعليمية الخاصة بتعليم الجنسانية الشاملة للأطفال من الابتدائي للبلوغ، ووضع مناهج مخصصة سيساعد في رفع وعي وإدراك الأطفال من الصغر حول إشكاليات العنف، وأهمية المساواة بين الجنسين. بالإضافة لمشكلات زيادة نسب الفقر بين النساء بجانب الأمية المنتشرة بينهن.

وأعلنت نيرمين ميشل الكاتبة الصحفية وأمينة قطاع شمال القاهرة بحزب العدل، أنها أطلقت حملة “كوني حذرة” لتوعية النساء والفتيات، على مستوى الجمهورية، حول العنف والإبتزاز الإلكتروني وطرق الحماية والتعامل مع التهديدات والملاحقة.

وأكدت منى عبد الراضي أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي، أن هناك خطة عمل لأمانات المحافظات في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في المناطق الأقل حظًا، بدأت من مارس للتوعية بأشكال العنف ضد النساء وبأهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي مداخلة الصحافية وعضوة الحزب الاشتراكي المصري، صفاء سليمان، لفتت النظر على أهمية السوشيال ميديا في الترويج للقانون والحشد له وبأهمية مواجهة العنف ضد النساء بالأخص للأجيال الأصغر.

وأنهت نيفين عبيد اللقاء بأن هناك ضرورة من وقت لآخر للنقاش حول العنف خاصة بعد ظهور أشكال جديدة منه، وتجديد التفكير في هذا الموضوع لجعله قضية حية في أذهان زميلاتنا الحزبيات وفي أذهان الحركة النسوية.

هذه الجلسة هي الثانية في سلسلة جلسات نعقدها ضمن مشروع تعزيز الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء الذي يتم بالتعاون مع دياكونيا