الاطار القانوني

إرشادات منظمة التعاون الإقتصادى و التنمية للشركات متعددة الجنسيات

تمثل هذه الإرشادات التى صدرت عام 2001 أكثر أدوات المسئولية الإجتماعية شمولاً و تتمثل فى التعليمات التى توجهها الحكومات إلى الشركات متعددة الجنسية و التى تعمل فى البلدان التى التزمت بهذه التوصيات .
تهدف الإرشادات إلى التأكد من أن هذه الشركات تحترم السياسات و النظم الإجتماعية السائدة فى البلدان التى تعمل بها .

تشجع الإرشادات المساهمة الإيجابية للقطاع الخاص فى النشاط الإقتصادى و الإجتماعى و البيئى من أجل تحقيق التنمية المستدامة .
و تعتبر هذه الإرشادات النظام المتعدد الأطراف الوحيد المتكامل التى تحكم تصرفات الشركات متعددة الجنسيات على الرغم من أنها غير ملزمة و لكنها توفر الثقة بين هذه الشركات من ناحية و بين البلدان التى تعمل بها و العاملين فيها من ناحية أخرى .
و تغطى هذه الإرشادات حقوق الإنسان و الإفصاح عن المعلومات و مكافحة الفساد و الضرائب و علاقات العمل و البيئة و حماية المستهلك و حماية المنافسة .

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

في 23 يونيو العام 2011 اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في دورته والسادسة والعشرين، قراراً تاريخياً ومهماً لبدء عملية وضع صك دولي ملزم قانونياً .للشركات عبر الوطنية
وعنون رسمياً:
“وضع صك دولي ملزم قانوناً للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية فى ما يتعلق بحقوق الإنسان”

ويشير القرار كذلك إلى الدور الهام الذي تقوم به الجهات الفاعلة في المجتمع المدني فى :
“تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات»

برنامج محاضرات البنك الدولى عن المسئولية الإجتماعية و تأثيرها على تنافسية الشركات

– يقدم البنك الدولى من خلال شبكة المعلومات الدولية برنامج للمحاضرات عن نماذج المسئولية الإجتماعية للشركات و الممارسة العملية للشركات فى هذا المجال و تأثيرها على تنافسيتها .

– يهتم البنك الدولى بتقديم برامج تدريبية عن المسئولية الإجتماعية نظراً لعدم توافر المهارات و الكفاءات لدى الشركات بالدول النامية و بخاصة الشركات المحلية .

– استفاد من هذا البرنامج 20 ألف مشارك من 90 دولة .

إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية

صدر هذا الإعلان عام 1977 و جرى تعديله عامى 2000 ، 2006 و يهدف الإعلان إلى تشجيع هذه المنشآت على المساهمة بصورة إيجابية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والتقليل في الوقت نفسه من الآثار السلبية لأنشطتها .
تضمن الإعلان المبادئ المتعلقة بالجوانب الإجتماعية لنشاط الشركات و التى يتعين عليها و على الحكومات و أصحاب الأعمال إحترامها .
يوفر الإعلان إطاراً تستطيع النقابات استخدامه أيضاً حين تناقش المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مع الحكومات، أو من أجل مراقبة أو تقييم سلوك المنشآت متعددة الجنسية والمنشآت الوطنية.

و أطلقت المنظمة خلال عامى 2006 / 2007 مبادرة جديدة للتأكيد على الدور الذى تلعبه فى تشجيع الشركات المتعددة الجنسية على الإلتزام بمبادئ الإعلان الثلاثى كأس لسياستها الخاصة بالمسئولية الإجتماعية للشركات و للبرامج التى تقوم بتنفيذها فى هذا الإطار .

و تسعى المنظمة من خلال المبادرة إلى توفير معلومات كافية عن تجارب البلدان و الشركات فى مجال المسئولية الإجتماعية للشركات و تدريب الشركات فى هذا المجال .

تسعى كذلك المنظمة إلى تبادل الخبرات و تسهيل الحوار بين المنظمات الأخرى المعنية بالمسئولية الإجتماعية .

الميثاق العالمى للأمم المتحدة

فى عام 1999 صدر الميثاق العالمى و هو مبادرة دولية دعت بمقتضاها الأمم المتحدة الشركات إلى :
التحلى بروح المواطنة المؤسسية .
زيادة مساهمتها فى التصدى لتحديات العولمة .
المشاركة الطوعية فى التنمية المستدامة .
و تضمن هذا الميثاق عشرة مبادئ فى نطاق حقوق الإنسان و معايير العمل و حماية البيئة و مكافحة الفساد .

و بالتوقيع على الميثاق تؤكد الشركات على التزامها بمسئوليتها الإجتماعية وفقاً لمبادئ الميثاق .
و تجدر الإشارة إلى أن :
لا توجد معايير محددة للتعرف على مدى التزام الشركات بتنفيذ المبادئ العشر للميثاق العالمى فقد تدعى الشركات الإلتزام دون وجود معايير أو شواهد تدل على ذلك أو التأكد من تحقق هذا الإلتزام .
و نرى أنه يجب وضع معايير للتحقق من الإلتزام بهذه المبادئ و كذلك آلية تحقق نوع من الإلتزام القانونى بها .