حول سياسات الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي في الجامعات المصرية

توصيات وبينار: بعنوان متى يصدق القانون الناجيات من العنف الجنسي؟

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ندوة إلكترونية (ويبنار) حول العنف الجنسي في الجامعات المصرية تحت عنوان (متى يصدق القانون الناجيات؟) وذلك على خلفية واقعة تقديم ثلاث طالبات شكوى ضد أستاذ جامعي كان يقوم بالإشراف على رسائلهن الجامعية لرئيس الجامعة في 2018، وتم التحقيق فيها وإدانة الأستاذ الجامعي ومجازاته تأديبيا عن الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة والكرامة الواجبة لها، والخروج الفاحش على القيم والتقاليد الجامعية بقيامه بأفعال تمثل اعتداء على الطالبات والتحرش بهن، وقد تقدم الأستاذ الجامعي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى وضعت حيثيات حكمها ببراءة الطاعن مما نسب إليه من مخالفة تأديبية بشأن التحرش بالطالبات، وذلك لوجود شكوك في رواية الشاكيات، وكان أحد أهم أسباب الشك في روايتهن تأخرهن في الإبلاغ، حيث كان من وجهة نظر المحكمة ضرورة إسراع الشاكيات بالشكوى في حالة صحة الواقعة “فتراخيهن عن الإبلاغ في وقتها” يلقي بظلال من الشك على روايتهن وقد أخذت المحكمة بالقاعدة الفقهية  “أن الشك يفسر لصالح المتهم”.

فتحت هذه الواقعة الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى مناقشة جادة تخص العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية، خاصة مع وجود موازين قوى وسلطة شبه مطلقة لأساتذة الجامعة على الطالبات سواء طالبات الجامعة في السنوات الدراسية العادية أو طالبات الدراسات العليا.

ناقش الويبنار عدة محاور منها: دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات في التدخل لوقف العنف ضد الطالبات، عرض لتجارب مؤسسات مجتمع مدني تبنت قضايا شبيهة ونتائج التحقيقات، ووضع الناجيات بعد تقدمهن بشكاوى إدارية مرتبطة بالعنف الجنسي، عبء الإثبات وصعوبته في قضايا العنف الجنسي بشكل عام و في الجامعات والمؤسسات التعليمية بشكل خاص، تأخر الناجيات في الإبلاغ في حالات العنف الجنسي وكيف تنظر منظومة العدالة لهذا التأخر خاصة مع صدور أحكام قانونية تدين مجرمين في قضايا عنف جنسي تم الإبلاغ عنها بعد الواقعة بفترات زمنية متفاوتة تصل لسنوات مثل قضية أحمد بسام زكي.

عرض الويبنار لدراسات حالة عانت فيها ناجيات من العنف الجنسي داخل جامعة أسوان، عانين أيضا من ضياع حقوقهن في تحقيقات منصفة، والحصول على حقهن في الحماية القانونية داخل الجامعات، كما عرض لتأسيس وحدات مناهضة العنف في الجامعات وآليات عملها، كما تناول أهم الإشكاليات وطرح بعض التوصيات لتصبح بيئة العمل والدراسة في الجامعات والمنشآت التعليمية أكثر أمانا.

كما تم استعراض الوضع القانوني وأن الحكم لم يعتبر أن شهادة الناجيات وحدها كافية لإثبات الجريمة وبالتالي رغم اعتراف الحكم بصعوبة إثبات الجريمة وعدم معقولية وجود شهود للجريمة ولكن هذا لا يمكن أن يعتبره القضاة إثبات خاصة مع غياب أي دلائل أو اثباتات، وبناء عليه برأت المتهم على اعتبار أن الشك يفسر لصالح المتهم، ولكن أيضا وجب الإشارة إلى أن العنف الجنسي أحد الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وبناء عليه تم الحكم في بعض القضايا بعد مرور سنوات بين حدوث الواقعة والإبلاغ مثل قضية أحمد بسام زكي والذي تم الحكم فيها بعد أربع سنوات من الواقعة.

شارك في الويبنار الأستاذ أحمد راغب المحامي الحقوقي و. أحمد راغب – المحامي بالنقض، وأماني مأمون – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة جنوبية حرة بأسوان ومديرة الوحدة القانونية بالمؤسسة، أدارت اللقاء الأستاذة لمياء لطفي مديرة بنامج الآليات الدولية بمؤسسة المرأة الجديدة.

خرج اللقاء بعدد من التوصيات منها:

• تغيير المكاتب بحيث تكون الأبواب أو جزء من الحوائط زجاج شفاف يسمح برؤية المكاتب وأماكن الاجتماعات خاصة بين الأساتذة والطلاب.
• وضع كاميرات مراقبة داخل المكاتب وغرف الاجتماعات والمعامل وأماكن السكاشن، لتوفير المتابعة والحماية للطالبات وعضوات هيئة التدريس.
• توفير الدعم النفسي والقانوني للناجيات من العنف كأحد الخدمات التي تقدمها وحدة العنف في الجامعات المصرية، ويتم توفير مخصصات مالية لهذا الهدف ضمن ميزانية الجامعات.
•  عدم السماح بدعوة الأساتذة للطالبات للتدريب أو العمل أو عقد اجتماعات خارج الجامعات في مكاتبهم أو عيادتهم الخاصة.
• وجود أدوات لتقديم الشكاوى بشكل يحمي هوية الشاكية أو المبلغة والشهود مع حماية الشكايات من احتمالات تعرضهن لتعنت أو تعسف أو استغلال للسلطة.
• إعلان نتائج وإحصاءات لعدد الحالات ونوع التدخلات التي تقوم بها وحدات مناهضة العنف في الجامعات، بشكل دوري، لتسهيل حصر ومحاصرة ممارسات العنف الجنسي في الجامعات. 
• إعطاء صلاحيات للتدخل الرسمي لوحدات مناهضة العنف في الجامعات لمتابعة التحقيقات وإبداء الرأي لحماية الناجيات من العنف.
• الإسراع بإصدار تشريع حماية المبلغات والشهود في قضايا العنف الجنسي لتوفير الحماية للنساء الناجيات من العنف وتشجيعهن على الإبلاغ. 
• عدم اعتبار تأخر الناجيات في الإبلاغ عن جرائم العنف تراخي، حيث أن جرائم العنف الجنسي لا تسقط بالتقادم خاصة في ظل استخدام السلطة والنفوذ الوظيفي.
• الأخذ في الاعتبار خصوصية جرائم العنف الجنسي التي غالبا ما تعرض الناجيات للوصم والعنف المجتمعي وتؤثر على الناجيات نفسيا وبدنيا مما يصعب بشدة قدرتهن على الإبلاغ فور تعرضهن للجريمة أو بعدها مباشرة.