يواجه القطاع الزراعي المصري تحديات كبيرة تهدد الأمن الغذائى بسبب الضغوط المائية الجيوسياسية المتمثلة فى إنتهاك حقوق المصريين المائية وعدم تفعيل القانون الدولى الخاص بالمجارى المائية غير الملاحية وتراجع دور منظمات الأمم المتحدة وفاعليتها فى تطبيق القانون الدولى وإلزام الدول باحترامه هناك كيل بمكيالين فى التعامل مع قضايا المياة حيث أن الفقه الحديث للقانون الدولى يؤكد بأنه يكفى أن يكون أحد روافد النهر دوليا كى يعد حوض النهر دوليا .
وهناك نظريات فى التعامل مع المياة الدولية فى الأغراض غير الملاحية :
نظرية التكامل الإقليمى والتى ترى أن على الدول ألا تقوم بأى عمل على جزء النهر الواقع تحت إقليمها يؤدى إلى إحداث أضرار بالدول الأخرى وقد أخذت بهذة النظرية هيئة التحكيم فى حكمها بشأن النزاع بين فرنسا وإسبانيا حول مياه بحيرة لانو فى 16 نوفمبر 1957 .
نظرية السيادة الإقليمية المقيدة تقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار مع الإعتراف بسيادة الدولة المشتركة بالنهر الدولى وتطالب هذة النظرية بإعتماد مبدأ التوزيع العادل والمتساوى لحصص المياة فى المجرى المائى ويشير هذا الإتجاةإلى أن الوحدة الطبيعية ( وحدة النهر المشترك ) تؤدى إلى الوحدة القانونية التى تؤدى إلى إتفاق مصالح المتشاطئين فى النهر الدولى وقد طبقت محكمة العدل الدولية الدائمة عام 1929 فى حكمها حول الإختصاص الإقليمى للجنه نهر الأودر وأقرت أن الدول لها حق قانونى مشترك فى مصادر مياة النهر الدولى .
نظرية المنافع المشتركة حيث جاءت الثورة الفرنسية بأول مرسوم مكتوب يؤكد الملكية المشتركة للأنهار الدولية حيث جاء فى حيثيات المرسوم الصادر فى 16 نوفمبر 1792 المتضمن حرية الملاحة فى نهرى الإيسكو والميز ين إن مجرى الأنهار ملك مشترك لا يمكن التنازل عنه من قبل الأقطار التى يمر بها ولا يجوز لأمة الإدعاء بحصره لنفسها .
وأخيرا نظرية المنافع المتوازية أكدت على مبدأ الإنتفاع المنصف لمجارى المياة الدولية والثانى لا يجوز لأية دولة وقف أو تحويل تدفق نهر يجرى فى أراضيها إلى أراضى دولة متشاطئة أخرى ويحظر عليها أن تستخدم مياة النهر بصورة تشكل خطرا على الدول الأخرى أو تمنعها من إستخدام مياه النهر إستخداما مناسبا .
Powered By EmbedPress



