صادرة عن مجلة كلية الآداب بقنا – دورية أكاديمية علمية محكمة
تنطلق الدراسة الراهنة من فرضية أساسية، مفادها: أن هناك علاقة متبادلة ومتداخلة بين ملكية الأراضي الزراعية وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، والقضاء على ظاهرة انتشار الفقر بين النساء، وتحقيق تنمية بشرية مستدامة حقيقة. وباستخدام منهج إعادة التحليل، توصلت الدراسة إلى ما يلي:
وفقاً لما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصى بالآتي:
الاهتمام برفع المستوى الاقتصادي للمرأة الريفية، من خلال القضاء على ظاهرة الفقر المنتشرة بين فئات كثيرة من النساء الريفيات. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حصولها على ميراثها الشرعي من أموال وأراضٍ زراعية، تمكنها من الوصول إلى كافة المصادر والموارد والخدمات المتاحة في المجتمع. كما يجب أن تتصدّى الدولة المصرية للتمييز الفعلي والقانوني ضد المرأة الريفية، باستخدام عدد من الاستراتيجيات المعُدة من قبل علماء الاجتماع والاقتصاد، لتمكين المرأة في كافة المجالات.