لا تزال فجوة الأجور بين النساء والرجال مرتفعة ليس فقط فى مصر بل فى كل دول العالم

بدأت الحملة في 2013 وشارك فيها  عدد كبير من النقابيين والنقابيات فى محافظات مصر المختلفة واستمرت لعدد من السنوات

أهم مطالب الحملة 

• تفعيل الحقوق الواردة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة فى الأجور 
• إجراء إصلاح شامل وجذري لمنظومة الأجور في مصر من أجل تحقيق العدالة والمساواة. 
• إعادة هيكلة المجلس القومى للأجور بحيث تتضمن اختصاصاته مراجعة الفجوة النوعية في الأجور و طرح الإجراءات اللازمة للقضاء عليها. 
•  مراعاة البعد النوعي في تمثيل النقابات في تشكيل المجلس القومى للأجور.  
• العمل على أن يضم المجلس القومى للأجور في تشكيله منظمات غير حكومية معنية بقضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي.
• تشكيل مجموعة عمل دائمة بين المجلس القومى للأجور وحدات تكافؤ الفرص  داخل الوزارات للعمل على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الأجر.