جلسات الحوار الوطني
موقف مؤسسة المرأة الجديدة وحزمة مطالب أساسية من لجنة العدالة الاجتماعية

بدأت من الأسبوع الماضي جلسات لجان الحوار الوطني الثمانية، ومن أهمها لجنة العدالة الاجتماعية التي ستناقش موضوعات تتماس مع الواقع اليومي المعاش، والتي تهم كل المواطنين والمواطنات وهي:

1. مناقشة برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن.
2. مناقشة سياسات العمل.
3. مناقشة سياسات الأجور والمعاشات.
4. مناقشة السياسات الضريبية.
5. مناقشة سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

جزء مهم من هذه المحاور متضمن في رؤية مصر 2030 حول التنمية المستدامة، التي ركزت فيها المحاور الثلاثة الأولى على قضايا العدالة الاجتماعية بشكل واضح.

1. جودة الحياة: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.
2. عدالة واندماج: العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة.
3. تحقيق نمو اقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق.

وذلك بالإضافة إلى المحاور الأربعة الأساسية لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وهي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من العنف.
وحيث تشير تقارير التنمية البشرية غالبا لارتفاع معدلات تأنيث الفقر، وزيادة الفجوة بين الجنسين في الوصول للمصادر، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير متوقعة، يصبح من الضروري أن تؤكد مخرجات الحوار الوطني في هذه اللجنة على المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الفرص (العمل والتعليم والرعاية الصحيّة، والائتمان، والإسكان، إلخ)، وعدالة توزيع الموارد بما يُمكِّن من تمتّع جميع أفراد المجتمع -بغضّ النظر عن الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الاقتصاديّ- بعيش حياة كريمة والوصول العادل للمواطنات والمواطنين إلى الخدمات والاستثمارات في البنية التحتية للرعاية، لكي يمكن بناء أنظمة حماية اجتماعية قوية تشمل الرعاية الصحية الشاملة والحماية من العنف والوصول العادل والمنصف إلى الموارد في سياق حقوقي ومستدام وفي ظل نموذج اقتصادي تنموي ديمقراطي.

وفي هذا الإطار، رأينا أنه من الضروري إدماج حزمة من المطالب الأساسية من لجنة العدالة الاجتماعية، وأهمها:

1. التصدي لفجوة الأجور بين الجنسين وتفعيل آليات الحماية من التمييز بتأسيس مفوضية التمييز التي ينص عليها الدستور.
2. وتعديل قانون العمل ليشمل جميع الفئات دون استثناء وخاصة للعاملين والعاملات في القطاع غير المنظم، وبما يتضمن تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
3. التصديق على الاتفاقية 190 لمناهضة العنف في أماكن العمل لتوفير فرص العمل اللائق للجميع.
4. توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبتكلفة في متناول النساء تحملها.
5. التصدي للقوالب النمطية التمييزية والأعراف الاجتماعية والحواجز الهيكلية السائدة لتشجيع النساء والفتيات على الالتحاق بكل المجالات الدراسية والمسارات الوظيفية التي يهيمن عليها الذكور بصفة تقليدية.
6. تعديل وتطوير الإطار التشريعي للاقتصاد التضامني وتأسيس التعاونيات بما يسمح بتيسير عملها، وتوحيد جهات الاختصاص المعنية بما يسمح باستقلاليتها وحرية عملها، خاصة لتعزيز قيم العمل الجماعي والتعاوني وخاصة في قطاع الزراعة الذي تشغل فيه النساء 36 %، لتحقيق وتلبية احتياجاتهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مشروع تتوفر فيه الرقابة الداخلية الجماعية على أمواله ويقوم بشكل أساسي على توزيع الموارد بشكل عادل.