الحيازة والمكلية حق المرأة الريفية

يمثل 15 أكتوبر يوم عالمي للمرأة الريفية، للعمل على تحسين أوضاع النساء في الريف، واللاتي لا يزلن يعانين من الحرمان بشكل كبير في مجال ملكية الأراضي مقارنة بالرجال، كما تحرم من حقها في تملك السكن والحيازة مما يؤثر بشكل مستمر على وضعها الاقتصادي، ففرص حصول النساء على الأرض والمياه والموارد الطبيعية الأخرى محدود ٌة بسبب قوانين وممارسات الوصاية التمييزية. ويؤدي تدهور الأراضي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين عن طريق الحد من توافر هذه الموارد وجودتها، وبالتالي الحّد من قدرة المرأة على الحفاظ على ُسبل عيشها وإعالة أسرتها.

ويحدث هذا في كثير من الأحيان بسبب أن تسجيل الملكية يتم باسم رجل، إما الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الابن، حتى في حالة الانفصال أو الطلاق، كثيراً ما يحتفظ الرجل بالحقوق في الملكية أو الأرض في حين تصبح المرأة بلا مأوى أو يتعين عليها تقاسم الملكية مع أصهارها دون أن تكتسب سيطرة أو حقوقاً عليها.

ووفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن النسبة المئوية للرجال الذين يتمتعون بحقوق ملكية أو حيازة آمنة للأراضي الزراعية هي ضعف نسبة النساء في أكثر من 40 في المائة من البلدان التي   قامت بالإبلاغ عن ملكية النساء للأراضي (مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ-1)، وتتمتع نسبة مئوية أكبر من الرجال بهذه الحقوق مقارنة بالنساء في 40 من أصل 46 من البلدان التي قامت بالإبلاغ، وتقل نسبة النساء اللواتي يملكن الأراضي عن 10 في المائة في معظم البلدان العربية.

وغالبًا ما تستبعد النساء من المشاركة في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بتقسيم الثروة أو الأرض، مثلما يحدث في حالات الرضوة، والتي يتم ابتزاز النساء خلالها بإمكانية تخلي دعم الأسرة لها في حال صممت على أخذ حقها في الأرض بشكل فعلي بدلًا من المال.

كما تساهم الممارسات الثقافية والدينية، وكذلك الممارسات العرفية، في استمرار هذا الوضع، مما يجعل الرجال داخل الأسرة هم من يسيطرون على موارد ودخل الأسرة، وتعتمد النساء بشكل هيكلي على الرجال للحصول على الموارد، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعريض النساء لانعدام الأمن وللعنف.

يُعدّ سد الفجوات بين الجنسين في ملكية الأراضي والحيازة الآمنة أمرًا مهمًا بشكل خاص بالنظر إلى أن حقوق الحيازة الآمنة للأراضي لها تأثيرات إيجابية متعددة.

ويمكن تضييق الفجوات عن طريق مزيج يتضمن:

•  تنفيذ إصلاحات في مجال تسجيل الأراضي،
• وزيادة التعريف بالحقوق المتعلقة بالأراضي والحصول على المساعدة القانونية المجتمعية،
•  وتعزيز مشاركة النساء في المؤسسات المحلية المعنية بالأراضي.
• كما يجب تصميم الخدمات (مثل الإرشاد) والموارد (مثل التكنولوجيا) مع أخذ احتياجات النساء بعين الاعتبار.
  ويمكن للأدوات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تيسّر سد الفجوات المتعددة.

الحق في الحيازة والملكية والسكن والأرض في الاتفاقيات الدولية:

• تنص المادة 17(1) و(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل شخص في الملكية بصرف النظر عن نوع الجنس.
• وتنص المادة 25 من الإعلان على الحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك السكن، وفي تأمين معيشته في حالة الافتقار إلى سبل كسب الرزق.
•  تقضي المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحظر التشريعات أو السياسات التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك في مجالات الحقوق المتعلقة بالملكية والسكن والأرض.
• تكفل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن اللائق.
•  تطلب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول أن تقوم باتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية، وبضمان تمتعها بأحوال معيشية مناسبة بما في ذلك السكن اللائق (المادة 14-2 من الاتفاقية).
•  وتطلب المادة 16-1 من الاتفاقية إلى الدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة، وأن تضمن على وجه الخصوص نفس الحقوق للزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.
• يتضمن إعلان ومنهاج عمل بيجين التزامات الدول ب”إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية لمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في ملكية الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والتحكم فيها، والائتمان والإرث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة الملائمة.