أدارت إيمان الروبي منسقة الجمعيات والمبادرات، وآية حمدي منسقة مكاتب المساندة للناجيات من العنف، جلستين حول تجارب الجمعيات والمبادرات مع سياسات الحماية خلال مؤتمر سياسات الحماية الختامي بعنوان “سياسات الحماية من العنف ضد النساء – عرض تجارب ونماذج رسمية وأهلية”، والتي شاركتنا خلالها الجمعيات والمبادرات بخبراتها في العمل خلال “مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء” على إنشاء وتطوير سياسات حماية خاصة بكل جهة.
اهتمت المبادرات بوضع تعريفات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والبعض ركز على تعريفات العنف الجنسي، والآخر اهتم بتعريفات التشهير والابتزاز الجنسي، بينما كانت هناك اجتهادات أكثر عمقًا نحو وضع تعريفات لمفهوم الرضائية وإساءة استخدام السلطة.
تفاوتت السياسات ما بين وضع مهلة كحد أقصى لتشكيل لجنة التحقيق، والبعض اكتفى بالإشارة إلى اللجنة وتشكيلها فقط.
كذلك، نصت سياسات على تفاوت تشكيل اللجنة واختيار ممثل.ة عن الناجية، وأخرى حرصن في النص على اختيار أفراد مستقلين.ـات من خارج الجمعية ولديهم خلفية قانونية.
كما اختلفت السياسات في تحديد نطاق دعم الناجية، ما بين الاكتفاء باحترام رغبتها في اتخاذ مسلك قانوني -على سبيل المثال- أو النص على تقديم كافة سبل الدعم للناجية في اتخاذها إجراءات الإبلاغ الرسمية.
أما في الجوانب المتعلقة بالجزاءات التأديبية والعقوبات، فتدرجت العقوبات ما بين الآتي:
– توجيه تحذير رسمي (إنذار شفهي).
– التحويل إلى مكتب / قسم آخر
– الوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور
– الفصل النهائي مع عدم تقديم شهادات توصية للتقديم لفرص عمل جديدة.
– الفصل النهائي وإعلان موقف يحدد هوية المدعي عليه وطبيعة الفعل.
– إلزام من يتم إدانتهم أن يتقدموا بالاعتذار للشاكين.
– بينما هناك سياسات نصت على جبر الضرر وضمنت الاعتذار للناجية كآلية لجبر الضرر.
انتهت 13 مبادرة وجمعية من المسودات الأولى لسياسات الحماية الخاصة بهم، ويعمل الباقي على استكمال المسودات الأولية، وهذا بعد انعقاد عدد من التدريبات والورش حول سياسات الحماية ومدونات السلوك للجمعيات والمبادرات الشريكة في المشروع في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، وانضمام بعض المبادرات والجمعيات والنقابات من بني سويف والبحيرة والمنيا وقنا.
وتبع هذه الورش عدد من اللقاءات الفردية للمتابعة مع كل جمعية ومبادرة على حدة مع فريق من المرأة الجديدة، لتقديم مختلف أنواع الدعم التقني والفني والإجابة عن أي تساؤلات.
بدأت عدد 6 تنظيمات (ما بين جمعيات ومبادرات ونقابات) لأول مرة من كتابة سياسة حماية، في حين طورت عدد 7 تنظيمات من سياساتها التي كانت موجودة بالفعل.
الجدير بالذكر أن تطوير سياسات حماية ومدونات سلوك مع الجمعيات والمبادرات الشريكة، هو أحد أهم مكونات مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، والذي يسعى إلى جانب العمل على تقديم تغييرات تشريعية تساهم في تحقيق أعلى درجات الحماية للنساء في القطاعين العام والخاص، يعمل على تحسين الأوضاع الحالية والمساهمة في تقديم نموذج يمكن أن يحتذى به، لأماكن عامة وخاصة تهتم بالعمل على توفير بيئة آمنة للنساء.
مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء يتم بالشراكة مع هيئة دياكونيا.