بيان حملة 16 يوم: سياسات الحماية لمناهضة العنف ضد النساء

حملة «16 يوم» لمناهضة العنف ضد النساء

سياسات الحماية لمناهضة العنف ضد النساء: ما بين تعديلات تشريعية مجتزئة وخدمات بحاجة للنفاذ الفعّال والشمول والاستدامة.

في هذا العام تُلقي مؤسسة «المرأة الجديدة» الضوء على «سياسات الحماية من العنف ضد النساء»، نطرح الأسئلة حول كفاءة التعديلات التشريعية المجتزئة الأخيرة في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وغيرها من قرارات وزارية، ونفتقد تشريعًا موحدًا لمناهضة العنف ضد النساء، خاصة أن ملف الأحوال الشخصية يتوارى إلى الخلف، ويتراجع عن أولويات الأجندة  التشريعية.

نُرصد تكثيفًا لتوفير الخدمات من ناحية، ونفتقد النفاذ الفعَّال والكفاية والاستدامة من ناحية أخرى، وما زال أمام مناهضة العنف ضد النساء في مصر طريق طويل، يتطلب جهود جميع الأطراف في تراكم دؤوب في بناء سياسات وخدمات تتسم بالكفاية والشمول والاستدامة.

وتتناول حملة «16 يوم» لمناهضة العنف ضد النساء لمؤسسة «المرأة الجديدة»، حزمةً من الفعَاليات المتنوعة. نفتح النقاش حول التشريع، وكفاءة الخدمات الاجتماعية والشُرطية والصحية وتدخلات التأهيل والإدماج للناجيات من العنف سواء للنساء أو الطفلات، ونؤكد الأولويات الغائبة من سياسات الحماية من العنف ضد المرأة؛ بداية من تشريع موحَّد لمناهضة العنف يسد ثغرات التجريم والعقوبات ويتبنى تدخلات ناعمة للتأهيل وإعادة الإدماج للناجيات، وصولًا لمظلة خدمات ممتدة وكافية تتناسب مع نسب تعرُّض النساء المصريات للعنف في المجالين العام والخاص.

وختامًا ننشر التوصيات، ونعرض مقترحات تعمل على تصعيد الأولويات في الخطط الوطنية، مقترحات تُسهم بشكل واضح في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة للهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين في إطار خطة 2030، وتتجاوب مع توصيات لجنة المتابعة لاتفاقية وقف أشكال التمييز ضد المرأة، ونُزيد من حملات المناصرة لمطالبة الدولة المصرية بالتصديق على «اتفاقية 190» لوقف التحرش في أماكن العمل.