مؤتمر صحفي حول مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء في البرلمان

أعلنت قوة العمل من المنظمات النسوية أهم بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور عضوة مجلس النواب نشوى الديب ونيفين عبيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة والباحثة في دراسات النوع الاجتماعي، وعبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض ممثل عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ود. ماجدة عدلي مدير مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

تشكلت قوة العمل في 2018 للمنظمات النسوية المكونة من مؤسسات (المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون) من أجل قانون موحد لمناهضة العنف، وقد اهتمت بطرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة لمواد الدستور المصري وخاصة المادة (11) من دستور 2014، إضافة للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

.
قالت نيفين عبيد باحثة في التنمية والنوع الاجتماعي ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة المرأة الجديدة أن مشروع القانون يتكون من 53 مادة بها بعض المواد المستحدثة،  ولمشروع القانون عدد من المرجعيات الدولية منها (الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة). كما أوضحت أن مشروع القانون الجديد يطرح مفهوم مختلف للعقوبة في هذا القانون  لتأهيل المعنف ومرتكبي العنف، بجانب تعريفات جديدة لقضايا الابتزاز الإلكتروني والجنسي خاصة مع زيادة الحالات المتضررة
بالإضافة أن هذا القانون يناقش طريقة لتعويض المعنفات كما يقدم مجموعة من التشريعات خاصة بالحماية، و يشمل القانون مواد تُجرم الزواج المبكر وتجرم العنف ضد اللاجئين/ات وطالبي اللجوء الذين يتعرضوا إلى جرائم عنف بدني وجنسي، وأشارت إلى أن تعريف الاغتصاب في القانون يعتبر شكل من أشكال العنف وليس باعتباره اغتصاب جنسي فقط.

وقال عبد الفتاح يحيى المحامي ومُمثِل مؤسسة قضايا المرأة المصرية إن مشروع قانون مناهضة العنف نقل بعض المواد من قانون العقوبات التي تتماس مع حالات وقضايا العنف، وأكد أن مشروع القانون المُقدم هو قانون موحد لمناهضة العنف ما بين الأفراد بينهم وبين بعض وليس المرأة فقط ولكن بالتركيز على المرأة باعتبار أن العنف الأكثر شيوعًا هو الموجه ضد المرأة. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد اقترح إنشاء دوائر شرطية مُتخصصة للتعامل مع قضايا العنف حتى نتلافى تكويد الوقائع تجاه الضحايا بقضايا أخرى خارج إطار العنف

عناصر شرطية نسائية

 واشترط القانون الجديد أن الدوائر الشرطية يجب أن يكن بها عناصر نسائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه القضايا خاصة داخل أقسام الشرطة، وتتميز بأنها دوائر شرطية لا توصم الضحية والمُبلغ، وتحمي المُبلغين والضحايا والشهود، وأيضًا يتضمن بنود لحماية الشهود والمبلغين لحمايتهم من نشر أسمائهم وصورهم في وسائل الإعلام، واقترح مشروع القانون استحداث إجراءات قانونية للنيابة العامة تمكن للنيابة من حماية الضحية.

القانون يشمل اللاجئين
وأكد عبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض أن الأصل العام لقانون الإجراءات الجنائية أنه لجميع الجرائم التي تقع داخل القطر المصري سواء من مصريين أو أجانب أو لاجئين، وبالتالي فالجميع يُحاكم وفقًا لقانون الدولة وفي حالة إقرار قانون العنف الموحد ضمن البنية التشريعية المصرية، فسيتم محاكمة الجميع وفق لبنوده.

إذا كانت الواقعة صحيحة وتسجل وقائع حقيقية واستخدمت وسيلة إثبات غير الموجودة في قانون الإجراءات القانونية يجب الأخذ بها، كما فعلت النيابة العامة في جريمة اغتصاب فتاة ميت غمر

المحامي عبد الفتاح يحيى من مركز قضايا المرأة المصرية يتحدث عن مميزات القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء فيما يخص استخدام الصور والفيديوهات كأدلة أمام المحاكم لإثبات جرائم العنف وليس فقط للاسترشاد بها.

وأكدت النائبة نشوى الديب أن الظرف الذي نعيشه الآن هو ظرف مختلف فالدولة مهتمة بقضايا المرأة، والدليل على ذلك وصول المرأة لمناصب لم تصلها من قبل مثل اعتلائها منصة القضاء والحصول على منصب المحافظ. و أن هذا القانون ليس قاصرًا على المرأة فقط ولكنه يتناول قضايا العنف بشكل عام فهو يجرم أي شكل من أشكال العنف سواء للنساء والأطفال والرجال أيضًا.

الاعتماد على تقرير طبي لجريمة الاغتصاب الزوجي

أكدت النائبة نشوى الديب أن القانون ركز على تجريم الاغتصاب الزوجي بتقرير طبي، كما أنه تم نقل مواد الختان إلى مشروع القانون مثل ما هو. واقترح مشروع القانون إنشاء مركز لحماية المعنفات ومراكز تأهيل لمرتكبي العنف وتخصيص شرطة وخط ساخن للتواصل مع الناجيات، بالإضافة إلى إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا.
وقالت الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب أننا بحاجة ماسة إلى صدور قانون لمواجهة العنف الذي انتشر بشكل كبير مؤخرًا، وطالبت أن يتم بالتأكيد على أن يتضمن القانون كيفية التعرض وإثبات الاغتصاب.
الجدير بالذكر أن النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب كان لها دور في جمع 60 توقيعًا من نواب المجلس لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ومتوقع إحالته قريبًا إلى اللجنة التشريعية

.

بث مباشر من جريدة “المصري اليوم” للباحثة في النوع الاجتماعي، نيفين عبيد مع النائبة المستقلة نشوى الديب في ختام المؤتمر الصحفي حول مشروع قانون موحد لمناهضة العنف