استجابة لمواد الدستور المصري وخاصة المادة (11) من دستور 2014، إضافة للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان