توصيات حول سياسات الحماية من العنف الإلكتروني

نظمت المرأة الجديدة بالتعاون مع مبادرة سوبر وومن ومبادرة سند ومؤسسة براح آمن، مائدة مستديرة حول سياسات الحماية من العنف الإلكتروني، شاركنا فيها عدد من المحاميين، وصحفية قد سبق وتعرضت للابتزاز والملاحقة الإلكترونية، وعدد من أعضاء المبادرات، بالإضافة لمبادرة صوتك لدعم حقوق المرأة.

دار النقاش خلال الجلسة لمحاولة الرد على أسئلة هامة:
لماذا ظاهرة العنف الإلكتروني مستمرة ومتزايدة في السنوات الأخيرة؟
لماذا لا يتم اتخاذ الدولة لخطوات جادة لإنهاء هذه الظاهرة؟
وما هي مطالبنا في اتجاه وجود سياسات حماية للنساء من العنف الإلكتروني؟

وخرجت المجموعة بعدد من التوصيات:
– يجب وضع بلاغات النساء المقدمة ضد صفحات ومجموعات تستهدف تشويههن وملاحقتهن وتهديدهن كأولوية في تحريك البلاغات والقبض على المتهمين.
– تدريب الكوادر الفنية في وزارة الداخلية المسئولة عن الوصول لبيانات المجرمين لرفع كفاءتهم.
– توفير مساحة آمنة للمبلغات تضمن حمايتهن من الاستجواب على أبواب الأقسام ومعرفة العاملين بالقسم بأسباب ترددها عليه.
– ضمان سرية معلومات المبلغات لتشجيعهم على الإبلاغ خاصة مع تخوف بعضهن من الضغط للتصالح أو تعرضهن لعنف أسري نتيجة لمعرفة أهلهن.
– تكثيف مشاركة تواجد الضابطات في أقسام تلقي البلاغات في الأقسام ومديريات الأمن.
– إصدار كتاب دوري من وزارة الداخلية عن إجراءات تلقي البلاغات من المواطنين في حالات العنف الالكتروني وتتضمن. بشكل خاص: توجيهات بسرعة الإحالة والفحص الفني السريع، وعدم تدخل متلقي البلاغات في التدقيق أو اختيار القضايا التي يتم تلقيها.
– وجود آليات لرأب الضرر الناجم عن نشر بيانات ومعلومات الناجيات.
– تغيير قانون جرائم الانترنت ليعطي مساحة أكبر للناجية ووحدات المباحث في استخدام برامج حديثة للوصول للمجرمين.
– تأهيل القضاة لفهم التقنيات الحديثة للبت في هذا النوع من القضايا.
– إعطاء المحكمة الاقتصادية الحق في نظر كافة القضايا المرتبطة بالتهديد والتتبع الإلكتروني بما في ذلك المستخدم فيها الهاتف أو برنامج الواتس آب لأن الوضع الحالي باختصاص النيابة العامة ومحاكم الجنايات بهذا النوع من الجرائم غير مناسب في ظل عدم خبرة القضاة بالأمور الفنية.
– مسئولية الأدلة وعبء الإثبات يجب أن تكون بشكل كامل مسؤولية النيابة العامة.
– توعية الشباب والفتيات بقواعد الأمان والسلامة الرقمية.

وتقرر تنظيم لقاء آخر لوضع خطة عمل لمواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني واستهداف النساء.