فرصة عمل: باحثات لدراسة حول مشروع قانون العنف الموحد

في إطار مشروع “الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء” بالتعاون مع هيئة دياكونيا، تُعلن مؤسسة المرأة الجديدة عن حاجتها إلى باحثة رئيسية وباحثة مساعدة لمدة شهرين، وذلك لتقديم دراسة بحثية حول تطوّر وضع العنف ضد النساء على مدار السنوات الماضية وإشكالية إنفاذ القوانين، بهدف التعرّف على ما هي أهمية صدور تشريع موحّد لمناهضة العنف ضد النساء.

مقدمة عن المؤسسة

مؤسسة المرأة الجديدة هي منظمة مصرية، غير حكومية، دفاعية تدعم حقوق النساء في مصر، من خلال المساهمة في تطوير السياسات العامة وتقديم خدمات المساندة. بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية، ثم قامت بالتسجيل في عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة، ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/2002 مع وزارة الشئون الاجتماعية، باسم مؤسسة المرأة الجديدة.

مقدمة عن المشروع

يتصدى مشروع “الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء”، بالتعاون مع هيئة دياكونيا، لكافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء، حيث يستهدف خلق بيئة تشريعية تضمن الحماية القانونية للنساء ورأب الضرر للنساء الناجيات من العنف، مع اتباع وتبني استراتيجيات الحماية للناجيات وفقًا للآليات الدولية، عبر تبني الدولة لإصدار تشريع شامل (قانون موحد) لمناهضة العنف ضد النساء، كذلك التصديق على الاتفاقية 190 لمناهضة العنف وتحرش في عالم العمل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وذلك من خلال رفع وعي كافة فئات المجتمع من النساء بأعمارهن المختلفة، والشباب، ومؤسسات دعم المرأة والمجالس القومية ومكاتبها، كذلك مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة، هذا بالإضافة إلي الجهات الرسمية والتشريعية المعنية، حول أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، والتصديق على الاتفاقية (190) المعنيّة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل.

ستقوم المجموعة البحثية بالآتي:

• تطوير الفكرة البحثية مع فريق العمل، وتحديد منهجية وأساليب البحث المناسبة للسؤال البحثي.
• تحليل سياق المجتمع على مدار ما يزيد عن العشر سنوات الماضية وتحليل تطوّر ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع والعوامل التي ساهمت في ذلك.
• رصد وتحليل التعديلات التي تمت على مستوى التشريعات الوطنية ومنظومة العدالة الجنائية في مصر وأثر ذلك في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء.
• تقديم تحليل قانوني لمشروع القانون المقدّم من قوة العمل من أجل قانون موحّد لمناهضة العنف ضد النساء، للوقوف على مدى فعالية هذا المقترح في مواجهة ظاهرة العنف التي تستهدف النساء.

نتطلّع إلى العمل مع باحثات لديهن خبرة في مجال البحث القانوني وأبحاث العلوم الاجتماعية لا تقل عن 5 سنوات. تقدم التصورات المبدئية حول فكرة البحث وعناصره، إضافة للتصور المالي، أيضًا يرجى إرسال السيرة الذاتية وأعمال بحثية قانونية متخصصة في موعد أقصاه 26 فبراير.

ترسل العروض بعنوان الرسالة “دراسة بحثية حول مشروع القانون” على الإيميل التالي: nwrc@nwrcegypt.org