مشاركة مي صالح في المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة بلبنان

شاركت مي صالح مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، في جلسات المنتدى الإقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية الذي تنظمه شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع أعضاء المنصة الإقليمية للتنمية المستدامة، تحضيرًا لاجتماعات المنتدى العربي للتنمية المستدامة بالإسكوا، والذي انعقد في مقر الأمم المتحدة.

بدأت مي مداخلتها في الجلسة الأولى من اليوم الثاني والتي تعقد تحت عنوان: “القضايا الهيكلية التي تعيق التنمية الاقتصادية”

الحديث عن رؤيتنا في التمكين الاقتصادي، حيث قدرة النساء في الحصول والوصول للموارد المختلفة، وقدرتها على إدارتها. وأكدت أنه لابد أن ينعكس التمكين الاقتصادي على التمكين الاجتماعي للنساء، ليس فقط في فرص لإدارة مشروعات، وفرص عمل وريادة أعمال، ولكن ليتحول هذا التمكين لإمكانية أن تأخذ النساء قراراتها بنفسها، وفرصة لإدارة الموارد، وأن تحصل على الخدمات العامة والحقوق الأساسية، من صحة وتعليم وسكن، وأن تتاح فرص للحماية الاجتماعية للنساء.

عرضت مي لمحة عن وضع النساء في مصر وكيف يمكن التعامل معه، فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي خاصة أن نسبة تواجد النساء في سوق العمل لا تتعدى 18%.

وأضافت: “بدأنا التفكير مع أصحاب المصلحة العاملات أنفسهن سواء في القطاعات المنظمة أو غير المنظمة في ما هي الفرص الاقتصادية التي قد تعوض أزمة ما بعد الكوفيد، وإشكاليات حرمان النساء من الميراث ومن فرص الملكية والحيازة، وتقليل معدلات خدمات الأمومة والطفولة، وهو ما يقلل من فرص تمكين النساء ويزود الوضع الاقتصادي أزمة و تفاقم.

الحل في البحث عن بدائل أكثر استدامة:

ثلاثة بدائل رئيسية عرضتها مي قد تحتاج مزيد من العمل لكنها المتاحة الآن:

– الاقتصاد الأخضر، فمعظم التقارير الدولية تشير إلى أن أحد معاييره عدالة النوع الاجتماعي.

– الاقتصاد الرقمي كأحد البدائل الجديدة التي تساهم في زيادة تواجد النساء في سوق العمل ووسيلة للربح الجيد، ولكن بالرغم من ذلك فهناك عدد من التحديات، منها الفجوة الرقمية ومعدلات الأمية الرقمية بالأخص في القرى المصرية، وعدم وجود ضمانات للحماية الاجتماعية من العنف السيبراني.

– الاقتصاد التضامني والتشاركي، 36% من قوة العمل للنساء يعملن في قطاع الزراعة، فنحن نواجه كارثة أن قطاع كبير من النساء مهدد، وبالتالي التفكير في عمل تعاونيات جماعية تعتبر طوق نجاة للنساء، وسيعطي فرصة لمسألة الحيازة والملكية، لأن حيازة النساء للأراضي في مصر تصل إلى 1% فقط. فإدارة المشروعات بشكل جماعي قد يكون المخرج الآن.

ضمت الجلسة كلًا من:
– زهري بزي: شبكة المنظمات غير الحكومية – لبنان
– وائل جمال: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مصر.