جلسة نقاش حول وضع النساء المسيحيات: عرض حلقة “بنلف في دواير” من بودكاست راقات

جلسة نقاش حول وضع النساء المسيحيات
عرض حلقة “بنلف في دواير” من بودكاست راقات

عقد مرصد ألوان حلقة نقاش عرضنا خلالها الحلقة الرابعة من بودكاست راقات بعنوان “بنلف في دواير” والتي استضفنا فيها الصحفية المستقلة ماريانا سامي، ناقشتها جنة عادل، مقدمة بودكاست راقات خلالها عن تقاطعات البنية الاجتماعية والقانونية والثقافية التي تسمح وتبرر استمرار وتيرة العنف ضد النساء وبالأخص النساء المسيحيات في المجال الخاص، وإشكاليات قوانين الأحوال الشخصية للنساء المسيحيات.

أوضحت آية عبد الحميد مديرة مرصد ألوان، في افتتاح اللقاء، أن اختيار عرض هذه الحلقة كبداية في سلسلة عروض ونقاشات مرصد ألوان، هو الحوادث الأخيرة التي تعرضت لها اثنتين من النساء المسيحيات “ماما منال” وحادثة مهرائيل التي بدأ زوجها بتعنيفها وتم حبسه على ذمة قضية الشروع في قتل، والعنف الذي تتعرض له النساء بين منظومة الجواز الكنسية  وقانون الأحوال الشخصية.

وبدأ النقاش بسرد متسلسل، قدمته آية عبد الحميد، لدوائر العنف الذي تتعرض له النساء المسيحيات في مصر، وتقاطعية هذا العنف، بداية من العنف الطائفي في المجال العام، أو العنف في إطار الزواج والذي لا مهرب منه إلا بقتلها أو بتغيير ديانتها لتتمكن من الطلاق، والعنف الأسري، وحتى العنف الاقتصادي.

طرحت النقاشات إشكاليات عدم وجود طلاق في الديانة المسيحية إلا لعلة الزنا، وهو الخيار الذي يلجأ له بعض الرجال مما يسبب وصمة للنساء.

وأوضح بعض الحضور أن هناك حل يلجأ له البعض وهو تغيير الديانة للتمكن من الحصول على الطلاق ولكنه حل يحتاج لكثير من الأموال مما يجعله حكرًا على من لديهن القدرة المادية .

قالت الصحفية ماريانا سامي، أن حتى تغيير الملة، لا يتم الاعتراف به أمام الكنيسة لإنه لا يعطي تصريح بالزواج مرة أخرى، وعلقت أنه يتم التشهير بها، واتهامها باستقبال أموال من الجماعات الإسلامية لانتقاد الكنيسة، وترى أن المطالبات بقانون مدني هو السبيل لحماية الجميع.

رأى البعض أنه من الضروري إعادة تعريف علاقتنا بالدين، ومن المهم تحديد دور الكنيسة ومساحتها في حياة المسيحيين. وأضافت إحدى المشاركات، أنه يجب أن يتم الزواج والطلاق من خلال القانون المدني، لضمان حقوق الجميع.

كما تسائل أحد الحضور حول السبب الذي جعل هناك سبب واحد للطلاق بعد أن كان هناك أكثر من سبب للطلاق حتى قبل 71 ، ورأى أن هناك تغييرات مجتمعية تؤثر على المؤسسة الدينية التي تعبر عن المجتمع ككل وليست معلقة في الفراغ، وهو التوقيت الذي ظهرت فيه صحوة إسلامية، وتبنى المجتمع ككل أفكار محافظة.

لماذا هذا الموقف المتعنت من الكنيسة في قضايا الأحوال الشخصية؟

رأت نيفين عبيد أن الكنيسة المصرية في الأصل آبائية ذات تراث متوارث، وطقسية، شهدت في مصر والمنطقة العربية عقود طويلة من الدفاع عن العقيدة المسيحية أن تبقى في هذه المنطقة الجغرافية، وأصبح لديها دور في الحفاظ على هذه الهوية المسيحية في المنطقة.

أوضحت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية للمرأة الجديدة، أنه لابد من فهم تاريخ والسياق الخاص بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية، فهي كنيسة  آبائية ذات تراث متوارث، وطقسية، وحامية للهوية القبطية لمصر وديمغرافية الأقباط، وترى الكنيسة أن النساء هن من عليهن حماية هذه الهوية والتراث، لأنهن مسؤولات عن التربية.

وفهم هذا السياق، يجعل من الصعب نقاش قضايا الأحوال الشخصية، بدون إجراء حوار حول أشكال التمييز الديني والطائفي في مصر، خاصة مع وجود تمترس حول العقائد المختلفة، وهو ما يدعي إلى وجود قانون للأحوال الشخصية ضابط للجميع على أسس المواطنة.

إلى أي مدى تستطيع أن تطرح المؤسسات الدينية رؤى جديدة تقدمية من شأنها أن تؤثر على المؤسسات الدينية الأخرى بشكل تقدمي.

الحل يكمن في ضرورة فهم أن السياق الطائفي يحول المرأة المصرية في العموم والمرأة المسيحية دون النفاذ للعدالة، ولابد من مواجهة السياق الطائفي الذي يؤثر بالأساس على النساء وخاصة الأقليات منهن، كما يجب أن يكون القانون المنظم لعلاقات القوى داخل الأسرة المصرية يجب أن يكون قانون للجميع.