العدالة الاجتماعيّة هي أحد النظم الاجتماعيّة التي من خلالها يتم تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع سواء في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسيّة، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة وغير ذلك، وبالتالي يتمتّع جميع أفراد المجتمع بغضّ النظر عن الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الاقتصاديّ بعيش حياة كريمة بعيداً عن التحيّز.
وتسهم العدالة الاجتماعية _التي لن تتحقق بدون تبني سياسات اقتصادية أكثر عدالة_ في تحسين أداء المجتمعات والاقتصادات وتحد من الفقر وأوجه غياب المساواة وتخفف التوترات الاجتماعية. كما تضطلع بدور هام في رسم مسارات أكثر شمولا واستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تقع على الدولة مسؤولية رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة الظروف للتقدم والتنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كذلك تحقيق تكافؤ الفرص بين ذوي الاحتياجات الخاصة.
في 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. وبعدها في 2008 اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، وأكد ممثلو الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء على المساعدة في تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة من خلال برنامج العمل اللائق وإضفاء الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، ليكون في صلب سياسات المنظمة وأهدافها.