وبينار على خلفية تصريحات السيد وزير العدل: الجدل المجتمعي القائم بخصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد

في إطار حرص مؤسسة المرأة الجديدة على مواكبة الحوار المجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية، وعرض وجهة نظر نسوية حقوقية فيم يتعلق بالقانون.

نظمت المؤسسة وبينار الأربعاء 6 يناير بمشاركة الأستاذة نشوى الديب عضوة البرلمان المصري والمتبنية لمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تم إعداده من مؤسسة قضايا المرأة المصرية. والأستاذة عزة سليمان المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية. والأستاذة نفين عبيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة والباحثة في مجال النوع الاجتماعي. وأدارت اللقاء الأستاذة لمياء لطفي عضوة مؤسسة المرأة الجديدة.

أشارت الأستاذة لمياء لطفي في المقدمة إلى مرور 100 عام على تبني مصر لقوانين لتنظيم العلاقة داخل الأسرة (قانون الأحوال الشخصية المصري) ورغم تطور المجتمع وتغير طبيعة الأدوار داخل الأسرة ومعاناة الملايين من الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ القانون، لم يتم وضع قانون شامل وموحد للأحوال الشخصية، بل تم وضع تعديلات جزئية على فترات شديدة التباعد كان آخرها قانون 1 لسنة 2000، قانون تسهيل الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، أو ما أطلق عليه (قانون الخلع).

لهذا فنحن أمام حدث مهم انتظرته أجيال تطمح لحياة أفضل للأسرة وللمجتمع في ظل قانون أسرة مدني يضمن المساواة في الحقوق داخل الأسرة خاصة حقوق النساء ويتوائم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبدأت في طرح السؤال التالي على المشاركات:

إلى أي مدى اقتربت تصريحات السيد وزير العدل فيم يتعلق ببعض مواد القانون من توقعاتنا وآمالنا حول القانون وهل تقترب هذه المعلومات مع التزامات مصر الدولية فيم يتعلق بالمساواة داخل الأسرة؟

تناولت الأستاذة عزة سليمان هذا السؤال بأنها ترى أن هناك إشكالية حقيقية في كيفية إعداد القانون، وأنها تشعر بالقلق والحيرة فهي ترى أن قضايا المرأة ليست على أجندة الدولة وهي نفس المنهجية القديمة في صناعة القانون، وأن فلسفة القانون لم تتغير، وهذا القلق ساورني منذ بداية تكوين اللجنة من قوانين فقط دون إتاحة الفرصة لأطراف أخرى في المجتمع للمشاركة في صناعة القانون، وكذلك فلسفة القانون التي تَتدخَل -وفقًا للتصريحات- في اختيارات الأطراف المقبلة على الزواج، بل وأيضًا تنص على وجود صندوق يعكس تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه دعم الأسرة، بل يلقي بالمسئولية على المجتمع والأفراد مما يزيد الأعباء على المواطنين.

عبرت السيدة نشوى الديب عن تفاؤلها بالقانون، وأنه تشكيل اللجنة لا يعني أولوية من وجهة نظرها، بل ما يعنيها كأولوية هو المنتج، ترى أن التصريحات الأخيرة بعضها مطمئن وبعضها مقلق وهي تتفق بشدة مع التصريحات حول [A1] تعديلات خاصة بالطلاق الشفوي، كذلك الاعتراف بأهمية:
– وجود شروط في عقد الزواج وتزييلها بالصيغة التنفيذية.
– إعادة ترتيب الحضانة لتضع الأب بعد الأم في ترتيب الحضانة.
– وجود الاصطحاب وسن الحضانة حتى 15 سنة وهي أحد مطالب المجتمع المدني المهمة.
– موضوع الصندوق لم يتضح بعد، وهو موجود فعليًا من 2004 لكن لم تكن هناك تفاصيل يمكننا من الحكم عليها ولكن المطلوب هو أن يتم صرف كل مستحقات المرأة وأصحاب الحق بالكامل وليس مبلغ محدد كما هو الوضع حاليًا.

أكدت أ.نفين عبيد على ثلاث نقاط أساسية نحتاج إلى إعادة النظر في القانون وتعديله بشكل كامل ونحن لدينا مخاوف حول القانون كمنظمات ومجموعات نسوية من عدم صدور القانون الجديد خاصة مع انتهاء مدة عمل اللجنة من شهور، ورغم حماسنا وسؤالنا سواء في الحوار الوطني أو غيره عن القانون لم نكن نحصل على إجابة أو معلومات ويجب علينا أن نكون حذرين ويقظين.

 النقطة الثانية هي أننا يجب أن نبني مواقفنا عن معلومات ونحن الآن نناقش تصريحات جادة ومهمة صادرة عن جهات رسمية للدولة وتمثل اللجنة المعنية بصياغة مسودة القانون.

النقطة الثالثة هي حول النقد الذاتي حول لماذا نتعامل ونتفاعل مع التصريحات، والحقيقة أننا يجب أن نكون يقظين حتى تجاه التسريبات لأنها في بعض الأحيان تكون وسيلة اختبار لتوجه الرأي العام لأنه أيضًا لا يوجد حساسية فيما يتعلق بحقوق النساء في الدولة.

ترى نفين عبيد أنه لا يوجد كلام واضح حول هذه النقطه خاصة ما يتعلق بموائمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية أوفلسفة القانون وتوجهه العام تجاه النساء وحقوقهن، ما تم تداوله هو تناول لتيسير الاجراءات وتسهيلها على المتقاضين لكن ما ألاحظه هو استخدام السيد وزير العدل   لتعبير “قانون موحد للأحوال الشخصية”، هو طبعا لا يقصد قانون موحد للمسلمين والمسيحيين بل يقصد قانون موحد يشمل كل مواد قوانين الأحوال الشخصية.
لدينا بعض المخاطر ليس فقط فيما يتعلق باللجنة والتى أرى انها متعلقة أكثر بالكشف الطبي لكن هناك مخاطر متعلقة بالصندوق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية ومخاطر مرتبطة بموضوع الطلاق الشفهي وتوثيقه خاصة مع تبني التيارات اليمينية وشيخ الأزهر لرفض توثيق الطلاق الشفهي للاعتراف بالطلاق وهذه معارك مهمة.

ترى عزة سليمان أن ما يقال حاليًا هو مجرد طمأنة للرجال أكثر من الطمئنة للسيدات من خلال التعليقات أن السيدات في حالة خوف من مسائل خطف الأطفال والنفقات وحقهن في الحضانة بعد زواجها للمرة الثانية، خاصة أنه لم يتم وجود أي ملامح للاستضافة وهل سيتم منح الرجل الذي ثبت عليه ممارسة عنف حق الاستضافة؟ هل سيحصل الرجل الذي تعسف في الطلاق والانفاق على حق الاستضافة؟ من يحمي النساء من الطلاق الشفوي والطلاق الذي يتم بإرادة منفردة للرجل؟

ما يقلق أيضا هو وجود تصريحات حول تبني المذاهب الأربعة في اصدار القانون، ما أراه هو أهمية فتح الباب لكل القراءات والتفسيرات الحديثة التي تضمن العدالة والمساواة والحرية في القانون، ما يتم طرحة لا يمكننا رؤية أي بادرة لالتزام الدولة بالمواثيق الدولية خاصة اتفاقية السيداو، وأيضا مهم أن نرى عدم اهتمامهم بخروج قانون يحمي حقوق النساء المسيحيات وكأن الدولة تخلت عنهم وعن حقوقهن كمواطنات.

وترى السيدة نشوى أن المؤشرات غير واضحة بشكل كافٍ، فلا يمكننا الحكم حتى الآن على المواد كاملة، فأنا أرى أن ننتظر أن يكون أمامنا المواد كاملة، ولكن علينا أن نلتفت للتسريبات لأنها في بعض الأحيان تكون تسريبات لقياس الرأي، خاصة مع هجوم كتائب تتجمع وتنطلق لعرقلة مسيرة حقوق النساء ووضعها كمواطن كامل الأهلية، المسألة مسألة عدل وحقوق للنساء كلاهما كاملي الأهلية.

وأوكد على أهمية انتظارنا للمخرج والضغط لعمل حوار وطنى ومجتمعي حقيقي، هناك قانون سيصدر قريبًا للمسيحيين، ونتمنى أن يكون القانون الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين على مستوى جيد فيم يتعلق بحقوق المرأة.

اقترحت السيدة نشوى الديب وجود مرصد لرصد التصريحات والأخبار وما يتم نشره إعلاميًا حول موضوع الأحوال الشخصية لمساعدة المهتمين وأعضاء مجلس الشعب في توحيد المواقف والجهود.

التخوفات حول خطف الأطفال

تم في النهاية فتح باب المناقشات وتناولت التعليقات على صفحة المؤسسة في معظمها موضوعات الاستضافة وقلق الأمهات الحاضنات من خطف الأطفال من قبل الآباء، أو تعرض الأطفال للعنف، وكذلك ترتيب الحضانة مع عدم وجود ضمانات حقيقية لحقوق الأمهات في رعاية الأطفال والمشاركة في اتخاذ القرار.

تناول أستاذ محمود عبد الفتاح نقطة مهمة حول تخوفه من الصراع بين الأمهات الحاضنات وروابط الرجال المتضررين من ترتيب الاستضافة وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة اهتمت بهذه النقطة، وأن حق الاستضافة مرهون بالتزام الطرف غير الحاضن بكافة الالتزامات الخاصة برعاية الأبناء والإنفاق عليهم، وأضاف أنهم اقترحوا وضع قرار لمنع الأطفال من السفر بدون إذن الوالدين، وطالب بوجود شرطة للأسرة وذلك لتوفر آليات سريعة لحماية الأطفال من الخطف، وأكد على دور الأخصائي النفسي والاجتماعي والتقارير التي توفر المعلومات حول هل الأطفال في أمان ويتلقون رعاية كاملة مع الطرف الحاضن أو الطرف المستضيف أم لا، وأهمية التركيز على الاجراءات حتى لا يتم تفريغ المواد من مضمونها.

أشارت الأستاذة لمياء لطفي إلى وجود مفاهيم أساسية تتعلق بفلسفة القانون مثل الإعالة والولاية في مقابل الشراكة، هل سيظل القانون يتكلم عن الطاعة والاحتباس وغيرها من المقاربات؟، .هل سيدخل النساء في علاقة الزواج كشريكات؟، هل سيتبنى القانون فلسفة حول المساواة وعدم التمييز والمدنية؟

كذلك تساءلت حول دور مؤسسات الدولة التي تستطيع في حالة وجود ضغط إعلامي وضغط مجتمعي وجدل حول بعض القضايا الوصول للمتهمين والجناة في ساعات حتى دون تلقي شكوى من أصحاب المشكلة، فهل ستضع الدولة حماية الأطفال من الخطف وحرمان الأمهات من أبنائهن نفس الأولوية؟.

أشارت د. آمال إلى جانب إيجابي في التصريحات، وهو تبنيها لبعض المصطلحات التي طرحها المجتمع المدني منذ سنوات مثل الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، وأهميته هو أننا نؤثر على الخطاب الرسمي. كما أشارت لأهمية أن تكون فلسفة القانون قائمة على المواطنة الكاملة لكل المصريين والمصريات على اختلاف انتماءاتهم الدينية، ولذلك علينا المطالبة بقانون موحد لكل المصريين والمصريات. وحول صندوق دعم الأسرة فعلى الدولة مسئولية أن تدعم الأسرة وتلتزم بحماية الأطفال من الفقر وبالتالي ليست مسئولية الأطفال، هل الصندوق مؤشر لتراجع الدولة عن مسئوليتها وأكدت على اشراك أصحاب المصلحة خاصة التنظيمات والروابط والمبادرات والمؤسسات النسوية في المناقشات والمشاركة في وضع مسودة القانون. وطالبت د.آمال بتنظيم جلسات استماع داخل البرلمان لمناقشة قانون لأحوال الشخصية مع كافة الأطراف المعنية.

تدخلت د. آمال عبد الهادي لاقتراح تنظيم ويبنار بشكل سريع حول الاستضافة تساهم فيه ممثلات عن ائتلاف الأمهات الحاضنات والآباء المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الحالي، بحضور قانونيين مثل أ.عبد الفتاح لبعض مقترحاتهم وتخوفاتهم.

أشارت د. آمال عبد الهادي تبني التصريحات لبعض المصطلحات التي طرحها المجتمع المدني منذ سنوات مثل اقتسام الثروة الزواجية، وأهميته هو تغيير الخطاب، لاقتراح تنظيم ويبنار بشكل سريع حول الاستضافة يشارك فيه ممثلون عن ائتلاف الأمهات الحاضنات والآباء المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الحالي لبعض مقترحاتهم وتخوفاتهم.

 أيضًا أكدت على إشراك أصحاب المصلحة خاصة التنظيمات والروابط والمبادرات والمؤسسات النسوية في المناقشات والمشاركة في وضع مسودة القانون. كما أكدت على أهمية أن تكون فلسفة القانون هي المواطنة الكاملة لكل المصريين والمصريات على اختلاف انتماءاتهم الدينية، ولذلك علينا المطالبة بقانون موحد لكل المصريين والمصريات، وحول صندوق دعم الأسرة، هو فعلاً موجود في القانون، لكن كانت الدولة ملتزمة بدفع النفقات، الجديد والمقلق هو أنه يبدو أن الدولة تتراجع عن مسئوليتها في أن تدعم الأسرة وتلتزم بحماية الأطفال.

وطالبت في نهاية كلمتها، بتفعيل ما جاء في التصريحات عن المناقشة المجتمعية، وطالبت بتنظيم جلسات استماع داخل البرلمان لمناقشة قانون لأحوال الشخصية مع أصحاب المصلحة.